كشفت مصادر وزارية أن مصانع الشركة العملاقة «كوكا كولا» بمدينة طنجة تستعد لمغادرة التراب الوطني نحو دولة تركيا، تاركة 38 ألف عامل في مهب الريح. وذكرت يومية «الأحداث المغربية» في عدد الجمعة، أن استعداد شركة «كوكا كولا» للإغلاق بمدينة طنجة، أكدها الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، معتبرا أن الحكومة تناقش هذه الوضعية مع جمعية مصنعي المشروبات الغازية، مضيفا أن الدولة فعلا تسترجع مبالغ الدعم المخصص لمادة السكر المسحوق، التي تستعملها هذه الشركات، مبرزا أن الدولة فعلا لا تسترجع كل الدعم المخصص لإنتاج عدد من المواد الأخرى نظير العصائر والحلويات، التي تنتجها العديد من التعاونيات والشركات الكبرى. وتابعت الجريدة، أن الوزير أوضح أن خزينة الدولة تستعيد كل المبالغ التي تدعم بها خزينة الدولة شركات المشروبات الغازية، بصفة مباشرة، أو غير مباشرة، مضيفا أنه في حالة رفع الدعم عن مادة السكر، فإن هذه الشركات لن تضخ أي درهم في خزينة الدولة. وضعت الرواية الجديدة الحكومة في موقف حرج، خاصة وأنها كانت تدعم بقوة رفع الدعم عن مادة السكر، بكون الطبقات الهشة والفقيرة لا تعد المستفيد الكبير من مادة السكر المسحوق، المعروف لدى العموم ب «سانيدة»، معتبرة أن شركات المشروبات الغازية هي المستفيد الأكبر من هذه المادة. وأكد مصدر اليومية، ما تناقلته العديد من المصادر الإعلامية بكون الشركة الأمريكية العملاقة «كوكا كولا» تستعد لمغادرة التراب الوطني بصفة نهائية، معلنة عن إغلاق مصنعها في مدينة طنجة، مع الاقتصار فقط على الاحتفاظ ببعض المستودعات الكبرى المنتشرة في عدد جهات المغرب. وتابعت اليومية، أن المغرب سيضطر في حال مغادرة هذه الشركة لأراضيه، للاعتماد على استيراد منتوجات هذه الشركة من أقرب نقطة توجد بها مصانع «كوكا كولا» وهي دولة تركيا، مع التأكيد على أن دول الجوار، بما فيها الجزائر، ولا توجد بها أي وحدة لتصنيع هذه المادة، رغم أن حجم الاستهلاك فيها يفوق الاستهلاك المغربي لأربع مرات. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، كانت قد أعلنت مع بداية ولايتها عن نيتها في رفع الدعم، الذي يخصص من صندوق المقاصة عن مادتي غاز البوطان والسكر، باعتبار أنها ستواصل سياسة «إصلاح الصندوق»، الذي شرعت فيه الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، والتي دشنت رفع الدعم بصفة نهائية عن أسعار المحروقات.