مثليون مغاربة يكشفون عن تجاربهم بوجه مكشوف وبكل جرأة!

أطلقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية يومه الإثنين 16 أبريل 2018 حملة لتسليط الضوء على قضايا الهوية الجنسية وإعطاء مساحة تعبير للناشطين المثليين وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا في البلدان العربية بهدف "التصدي لعزل" أفراد هذه الفئة.
هذه الحملة التي تحمل عنوان "لست وحدك" وتشارك فيها أيضا "المؤسسة العربية للحريات والمساواة"، تستند إلى تقرير حديث يجمع شهادات 34 ناشطا من المثليين والمثليات وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا في 16 بلدا عربيا.
وتُرفق الحملة بسلسلة تسجيلات مصورة عبر الانترنت تتضمن شهادات من أشخاص مغمورين وآخرين معروفين مثل الكاتب المغربي عبد الله الطايع والمغني حامد سنو العضو في فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية.
ويتحدث هؤلاء عن ميولهم وهويتهم الجنسية وعن الإهانات أو الاعتداءات التي تطاولهم في المجتمعات العربية فضلا عن طريقة تقبلهم لهويتهم الجنسية.
وسجل التقرير استمرار منع القانون الجنائي المغربي (المادة 489) "أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه"، و"المعاقبة بالسجن لفترة تصل إلى 3 سنوات وغرامة أقصاها ألف درهم مغربي لمخالفي هذا القانون. كما تُعاقب المادة 483 من ارتكب "إخلالا بالحياء" بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة أقصاها 500 درهم".
وقالت الناشطة المغربية "مالا بادي"، متحولة النوع الاجتماعي، في شهادة متضمنة في التقرير إنه عند اكتشافها أنها متحولة نصحها أصدقاؤها بإخفاء هويتها؛ غير أنها سجلت أن حركة 20 فبراير ومناخ التغيير سنة 2011 ساعدها على "تكسير الخوف وإظهار توجهها الجنسي تدريجيا"، وكتبت على اليافطات خلال المظاهرات عبارات ""لا للمادة 489" و"لا تجرموا الحب"؛ وأضافت أنها رفعت علم قوس قزح في إحدى المظاهرات، "ما أثار غضب الإسلاميين"، وزادت: "وقفت وجسدي يرتعش وقلت: حقوق المثليين من حقوق الإنسان، علينا أن نقبل أن كثيرين من الذين يهتفون معنا عاش الشعب مثليون وهم جزء من الشعب".
ويؤكد الكاتب المغربي عبد الله الطايع "لم أكن أظن أني سأتحلى بالقدرة والقوة بأن أواجه المجتمع وأجاهر بأني مثلي أحببتم ذلك أم كرهتموه".
بدورها أوضحت الناشطة المغربية مثلية الجنس هاجر المتوكل أنها اضطرت إلى الانتقال إلى أوروبا بعد تلقيها تهديدات بالقتل، وأضافت في تصريح للمنظمة: "عندما تكتشف الشرطة أن شخصا منخرطا في نشاطات مجتمع الميم قد لا توقفه، لكنها تأتي إلى منزلك وتبدأ بسؤال الأسرة عنك، كما أنها تستخدم الأسرة كأداة قمع".
وسجل تقرير المنظمة الدولية، حسب تصريحات "مجتمع الميم" بالمغرب، وجود توعية إعلامية لدى كثير من المواقع الإخبارية، وأورد: "لم يعد الصحافيون يتحدثون عن "الشذوذ الجنسي"، بل صاروا يقولون "مثليون"..هم يحترمون مجتمع الميم.. لقد نشروا مقالات عن أنشطتنا".
من جهة ثانية أكدت رايتس ووتش أن "القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات تلقى بثقلها أيضا على عمل مجموعات مجتمع الميم"، ولفتت إلى أن القوانين الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية في المغرب وبلدان أخرى تجعل من شبه المستحيل تسجيل منظمات تعمل على قضايا التوجه الجنسي والهوية الجندرية، الأمر الذي يدفع هؤلاء النشطاء إلى العمل في الخفاء، أو تسجل دون ذكر عملها على حقوق مجتمع الميم".
وينطلق هذا التقرير من مقاربة "ايجابية" بحسب "هيومن رايتس ووتش" للإضاءة على الكفاح من أجل حقوق المثليين والمثليات وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا في البلدان العربية التي تجرّم المثلية الجنسية وتعتبرها انحرافا عن الطبيعة.
ويشير التقرير إلى أن البلدان العربية لم تكن تضم أي منظمة مدافعة عن حقوق المثليين في العام 2001. لكن باتت هذه البلدان تضم العشرات من هذه المنظمات في مختلف أنحاء المنطقة في 2017.
وفي بعض البلدان العربية مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، تصل عقوبة المثلية الجنسية إلى الإعدام.
المصدر: هيومن رايتس ووتش