الفرقة الوطنية تستمع لطاطوش بسبب أراضي الدولة بمراكش

علمت "كش24" أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، إستمعت صباح يومه الاربعاء 2 ماي، الى عبد الاله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، على خلفية الشكاية التي تقدم بها بشأن استغلال اراضي الدولة بمراكش.
وجاء الاستماع الى الحقوقي طاطوش، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بإستئنافية مراكش، بعدما طالب الفاعل الحقوقي بفتح تحقيق بشأن الاراضي المخزنية التي وهبت في ظروف غامضة، الى شخصيات نافذة ومنتخبين كبار بمراكش، تجاوزت قيمتها ل120 مليار سنتيم، بكل من منطقة العزوزية وحي تاركة وحي المسيرة والمدينة القديمة، بالاضافة الى منطقتي اغواطيم وايت اورير، دون نسيان الارض المحبسة بباب دكالة بمراكش.
وقال طاطوش، إن ضغوطات خطيرة مورست على مسؤولين كبار بهرم السلطة المحلية باقليم الحوز والمؤسسات العمومية بمراكش قصد استصدار قرارات لصالح لوبي العقار الذي استباح عقارات الدولة، في سلوك مشين يجب محاربته قضائيا واداريا قصد استراجاع اراضي الدولة ومحاكمة المتورطين في الملفات المذكورة.
ووضعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في شخص عبد الإله طاطوش رئيس مجلسها الوطني، في 19 فبراير الماضي، شكاية على مكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يطالب من خلالها إجراء بحث في شأن تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين بمراكش.
والتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن يصدر تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بتحرياتها وإجراء أبحاثها في ظروف وملابسات تفويت عقارات في ملك الدولة لفائدة لمنتخبين ومضاربين بأثمان زهيدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2018 بمدينة مراكش ونواحيها.
واكدت الشكاية أنه من خلال المعلومات والمعطيات التي حصلت عليها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ومن خلال ما نشرته الصحافة، اتضح أن منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش، توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة.
وتضيف المعطيات أن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار سرعان ما كانت موضوع مضاربة، إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع، بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين، ما يكشف أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية.
كما أن عقارات مملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة.