عاجل: هذا ماقررته جنايات مراكش في حق 11 دركيا وشرطي

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، ببراءة أربعة دركيين تابعين للقيادة الجهوية للدرك بمراكش من ضمنهم رئيس المركز القضائي من التهم المنسوبة إليهم، والحكم على دركي برتبة رقيب أول بالمركز القضائي بمراكش بسنة حبسا نافذا بعد متابعته طبقا لفصول المتابعة من أجل جناية إخفاء وثيقة من شأنها تسهيل البحث عن الجنح وعقاب مرتكبيها وجنحة افشاء السر المهني والارتشاء وإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بعملهم.
وأدانت هيئة المحكمة باقي المتهمين ضمنهم ستة دركيين وموظف للشرطة بولاية أمن مراكش بثلاثة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعتهم من أجل الارتشاء وإفشاء السر المهني وتواطؤ موظفين على أفعال مخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات التفصيلية التي أجراها يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش في هذه القضية، عن تفاصيل العلاقة المشبوهة التي كان تجمع المدعو "ر -ش" الملقب ب"الشريف" أحد تجار المخدرات بتراب الجماعة القروية أولاد حسون، ببعض عناصر الدرك الملكي المتابعين على خلفية هذه القضية.
وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، أحال 11 ضابطا للشرطة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك بمراكش برتبة رقيب أول ضمنهم رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش في حالة اعتقال وموظف بولاية أمن مراكش برتبة مقدم رئيس في حالة سراح على قاضي التحقيق، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق في قضية العلاقة المشبوهة التي تربطهم بتاجر المخدرات السالف ذكره.
وحسب ماخلصت إليه التحقيقات، فإن تاجر المخدرات السالف ذكره كانت تربطه علاقة مشبوهة مع مجموعة من عناصر الدرك الملكي التي عملت سواء بمركز أولاد حسون أو سرية الدرك الملكي بباب دكالة والمركز الترابي لتسلطانت وكانوا يتبادلون الاتصالات الهاتفية فيما بينهم قصد تسهيل نشاطه في ترويج المخدرات داخل النطاق الترابي الخاضع للدرك الملكي، وكان يسلمهم مبالغ مالية عبارة رشاوى مرة كل أسبوع تتراوح مابين 500 و700 درهم مقابل التستر والتغاضي عن نشاطه المتمثل في ترويج المخدرات.