القضاء يدين دركيين تخابروا مع تاجر مخدرات

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الأربعاء، دركيا برتبة رقيب أول بالمركز القضائي بمراكش بسنة حبسا نافذا، بعد متابعته بتهم إخفاء وثيقة من شأنها تسهيل البحث عن الجنح وعقاب مرتكبيها، وإفشاء السر المهني، والارتشاء، وإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بعملهم، والتواطؤ على أعمال مخالفة للقانون، والمشاركة في نقل المخدرات، والمشاركة في تسهيل تعاطيها للغير.
كما قضت ببراءة أربعة دركيين، ضمنهم رئيس المركز القضائي بمراكش، من التهم المنسوبة إليهم، وحكمت على باقي المتهمين، ضمنهم ستة دركيين وشرطي برتبة مقدم رئيس بولاية أمن مراكش، بثلاثة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعتهم بجنحتي الارتشاء وإفشاء السر المهني.
وحسب مصادر هسبريس، فقد كان ضمن المتهمين رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، وضباط للشرطة برتبة رقيب أول بكل من المركز الترابي تسلطانت والمركز القضائي للدرك بمراكش والمركز الترابي أولاد حسون والمركز الترابي سيدي بوعثمان.
وكشفت التحقيقات التفصيلية، التي باشرها قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عن وجود علاقة بين تاجر المخدرات المعروف ب"الشريف"، الذي كان يمارس الاتجار في مخدر الشيرا بمنطقة أولاد حسون بضواحي مراكش، وبين مجموعة من رجال الدرك الملكي، تتمثل في تغاضيهم عن اتجاره في مخدر الشيرا وسنابل "الكيف" مقابل منحهم رشاوى تتراوح ما بين 500 و700 درهم، تفاديا لإلقاء القبض عليه.