عاجل: اعتقال فتاة داخل محكمة الإستئناف بمراكش

اعتقلت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش، يومه الأربعاء 18 يوليوز الجاري، داخل محكمة الاستئناف، فتاة ضمن ورثة عائلة مراكشية معروفة، بناءا على مذكرة بحث وطنية صادرة في حقها بخصوص التزوير في محرر رسمي، ليتم الاحتفاظ بها رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، قبل عرض قضيتها على أنظار الوكيل العام بالمحكمة نفسها.
وجاء إيقاف المتهمة، بعد انتقالها لحضور جلسة محاكمتها في قضية عقارية متنازع عليها بتراب الملحقة الإدارية الازدهار التابعة لمقاطعة جيليز بالإضافة الى خمسة أفراد من عائلتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، الذين تمت إدانتهم في المرحلة الابتدائية بالسجن النافذ جراء تورطهم في ارتكابهم لجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله.
وكانت هيئة الحكم، أرجأت البث في هذه القضية لعدة جلسات بسبب تخلف والدة الموقوفة المتهمة الرئيسية عن حضور جلسة المحاكمة، وإدلائها بشهادة طبية بدعوى عدم قدرتها على الحضور، في الوقت الذي ظل دفاع المشتكي يطعن أتناء دفوعاته أمام هيئة المحكمة في صحة الشواهد الطبية المدلى بها خلال جلسات المحاكمة، متسائلا عن الجهات التي تحمي المتهمة الرئيسية والأيادي الخفية التي تشجعها على التمادي في خروقاتها واستهتارها بالقانون.
وحسب عدد من المتتبعين، فإن تأخير هذا الملف لعدة جلسات سيطيل أمد البت في هذه القضية، التي استغرقت أكثر من سنة ونصف لدى الضابطة القضائية،خلال مرحلة البحث التمهيدي، قبل أن تتم إحالتها على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف، الذي قرر عرضها على غرفة الجنايات بعد توصله الى أدلة كافية تتبث ارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة اليهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، أدانت المتهمة الرئيسية السالف ذكرها، بسنتين حبسا نافذا، جراء تورطها في قضية تزوير محرر رسمي واستعماله، في حين قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا لكل واحد من أبنائها الأربعة وصهرها، بعد متابعتهم بالمشاركة في التزوير، وأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا حددته المحكمة في مبلغ 600 ألف درهم، والحكم بتبديد وثيقة ملحق الإحصاء المزور.
ويتابع المتهمون، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك والدعوى العمومية، في حالة سراح، من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في التزوير واستعمال محرر رسمي مزور، من خلال تزوير رسم الاستمرار والشراء وذلك بإقحام مساحة غير حقيقية للعقار موضوع النزاع.