الحكم الإستئنافي يٌسقط عضوية نائب رئيس جماعة سيد الزوين

قررت الغرفة الإستئنافية بجنايات مراكش تخفيض العقوبة القضائية الصادرة ابتدائيا في حق النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين إلى سنة سجنا نافذا.
وكانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، قضت بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا في حق المسؤول الجماعي السالف ذكره، مع الحكم عليه بأدائه لفائدة الخزينة العامة للمملكة غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد تورطه ضمن شبكة للاتجار في المخدرات.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد ألقت القبض يوم السبت 20 يناير 2018 على النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين وهو على متن سيارة المصلحة الجماعية.
وبحسب مصادر للجريدة فإن فترة الإعتقال التي تجاوزت مدة ستة أشهر تسقط عضوية النائب الثاني من المجلس الجماعي لجماعة سيد الزوين استنادا إلى المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، حيث وصلت مدة اعتقال الظنين إلى غاية صدور الحكم الإستئنافي 7 أشهر و16 يوما.
وأضافت مصادرنا، أن النائب الثالث للرئيس سيرتقي مباشرة إلى مهمة النائب الثاني التي كان يشغلها الظنين وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في الوقت الذي سيبقى موقع النائب الثالث والرابع الذي تشغله ممثلة اللائحة النسائية الإظافية بالدائرة التي انتخب فيها الظنين، شاغرين لحين عقد المجلس الجماعي لاجتماع من أجل انتخاب نائب ثالث ورابع جديدين.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن وزارة الداخلية أضحت مجبرة على إجراء انتخابات جزئية بالدائرة الرابعة بجماعة سيد الزوين بعد فقدان المعني بالأمر لعضويته، علما أن مرشح فدرالية اليسار الديمقراطي احتل الرتبة الثانية في هذه الدائرة التي تعد أكبر دائرة انتخابية من حيث مجموع الكتلة الناخبة.
ويشار إلى أن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين، سبق أن أدين من طرف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بسنة حبسا نافذا في قضية أخرى تتعلق بالمخدرات قبل أن تتم تبرئته من التهمة المنسوبة إليه في المرحلة الاستئنافية.
وجدير بالذكر أن الظنين حصل على عضوية المجلس الجماعي لسيد الزوين في انتخابات 2003 بتزكية من حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وأعيد انتخابه في الإنتخابات الجماعية لسنة 2009 بتزكية من حزب الأصالة والمعاصرة، وتمكن من إحراز مقعده للمرة الثالثة كعضو بالمجلس الجماعي في انتخابات 2015 بتزكية من حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية واسندت له مهمة النائب الثاني للرئيس.