حقوقيون يطالبون بصرف أجور عمال فندق مراكش وتسوية وضعيتهم

طالب مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان مراكش المنارة بتدخل وزارة التشغيل والسلطات المحلية لحمل ادارة فندق مراكش الوفاء بالتزاماتها السابقة، مؤكدا على حق العاملات والعمال في الاجر العادل دون تماطل او تسويف، خاصة صرف المتؤخرات الاجرية.
كما طالب ذات المكتب الحقوقي في بيان توصلت به كش24 بضرورة تسوية وضعية عمال الفندق من طرف المشغل اتجاه صناديق الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للعاملات والعمال، وكذا الاسراع باعادة تشغيل الفندق، خاصة ان اجال سنتين لاعادة الاصلاح والرميم قد انتهت.
وحمل ذات المكتب الحقوقي، المشغل والجهات المتدخلة مسؤولية اي ضرر اجتماعي قد يلحق العاملات والعمال، وندعوهم الى الاسراع بتسوية هذا النزاع الاجتماعي بما يضمن حقوق الشغيلة ويصون كرامتها، طبقا لقواعد العدل والانصاف.
وكان عمال وعاملات فندق مراكش، قد خاضوا يوم أمس الأربعاء 6 دجنبر الجاري، وقفة احتجاجية على عدم وفاء ادارة الفندق بالتزاماتها وتعهدات السابقة، عبر توقيف الاجر لشهري اكتوبر ونونبر 2017 عن 85 عاملة وعامل، وتوقيف مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعاضدية.
وكانت الشغيلة قد وافقت على التخلي عن نسبة 70 % من مستحقاتها الاجرية مقابل اعادتهم لعمله بعد انصرام المدة الزمنية المتفق عليها للقيام ببعض الاصلاحات في الفندق.
وكانت نقابة العمال والمشغلة توصلتا الى اتفاق يقضي بتوقف العمل من 30 ستنبر 2015 الى غاية 30 شتنبر 2017 واعادة فتح الفندق وعودة جميع العاملات والعمال، مقابل تخليهم عن 70% من الاجر طيلة مدة الاغلاق، غير عن ادارة الفندق لم تلتزم بالاتفاق وأوقفت الاجر الهزيل اصلا لمدة شهرين وبالنسبة لبعض العمال لمدة ستة اشهر.
ورفضت الادارة وممثلها القانوني الحضور لجلسات الحوار تحت اشراف مفتشية الشغل لايجاد تسوية للمشكل.