تجار يطالبون بإعادة النظر في لوائح الإستفادة من سوق نموذجي بمراكش

توجه مجموعة من التجار بسوق الخير بالداوديات بطلب رئيس المجلس الجماعي بمراكش، والمستشارين الجماعيين في شأن التدخل للوقوف على ما أسموه "الاختلالات والتجاوزات" التي عرفتها لوائح تسجيل التجار المزمع استفادتهم من سوق الخير المهيكل في إطار المبادرة الوطنية.
وأوضح التجار في الطلب الذي توصلت" كش24″ أن إحدى الجمعيات قامت بتنسيق مع رئيس مجلس مقاطعة جليز بتسجيل عناصر لا علاقة لهم بالسوق، في حين تم إقصاء مجموعة من الممارسين لأنشطة تجارية سواء داخل السوق الحالي على وجه كراء محلات منذ أزيد من عشر سنوات، معتبرين أن هذا الأمر إساءة للأهداف النبيلة للمبادرة الوطنية، مضيفا أن رئيس الجمعية استفاد من قرار محل تجاري لفائدة زوجته دون وجه حق.
وطالب التجار الجهات المسؤولة التدخل لوقف ما أسموه "الحيف" وإنصاف الفئات المتضررة جراء هذه الإختلالات، وإعادة النظر في اللوائح المسجلة وتحيينها لما يشوبها من خروقات وتجاوزات.
وطالب التجار أيضا بفتح تحقيق حول القرار المتعلق بالمحل التجاري الذي استفادت منه زوجة رئيس الجمعية، الذي يدعي أنه مفوفض له من طرف الجهات المنتخبة والمسؤولة للسهر على هذه العملية، يضيف المصدر ذاته.
وأشار التجار أن عدد المحلات التجارية المحصية رسميا هو 399 وليس 400، وهو العدد الذي وزع قرارته مجلس مقاطعة جليز.