ماكرون يخاطب الفرنسيين في محاولة لاحتواء أزمة "السترات الصفراء"

يتناول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أزمة "السترات الصفراء" في خطاب للأمة الاثنين، وفق ما أعلن عنه قصر الاليزيه الاحد، بعد أربعة اسابيع من تظاهرات الحركة المناهضة للحكومة والتي اتخذت منحى عنيفا.
وقال مكتب ماكرون إنه سيوجه خطابا للأمة الساعة 19,00 ت غ بدون مزيد من التفاصيل.
وتوقعت وزيرة العمل مورييل بينيكو أن يعلن الرئيس "إجراءات فورية وملموسة" ردا على الأزمة، لكنها استبعدت أي زيادة اضافية للحد الادنى للاجور، الامر الذي يندرج ضمن مطالب الحركة الاحتجاجية.
ويلتقي ماكرون صباح الاثنين ممثلين للنقابات ومنظمات أصحاب العمل اضافة الى رئيسي جمعيتي اعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وكان رئيس الوزراء إدوار فيليب صرح مساء السبت "حان وقت الحوار ويجب إعادة تشكيل الوحدة الوطنية".
وبعد أسبوع من مشاهد العصيان في باريس، وعلى الرغم من تحذيرات السلطات، لم يتخل المتظاهرون في هذه الحركة الشعبية غير المسبوقة، عن التجمع السبت في العاصمة الفرنسية ومدن أخرى شهدت أيضا حالات فلتان.
وعلى المستوى الوطني، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسي أن 136 ألف شخص شاركوا في تحركات السبت من تظاهرات ونصب حواجز واعتصامات. وفي باريس كان عددهم أكبر من الأول من كانون الأول/ديسمبر إذ بلغ عشرة آلاف (مقابل ثمانية آلاف في الأسبوع الماضي).
ولتجنب مشاهد أقرب إلى حرب شوارع، قامت السلطات بتوقيف عدد قياسي من الأشخاص في انحاء فرنسا ناهز الفين معظمهم في باريس، وفق وزارة الداخلية.
واثار هذا العدد الاحد انتقادات محامين في فرنسا.
وقال آرييه عليمي المحامي في باريس وعضو رابطة حقوق الانسان عبر فرانس أنفو "تم اعتقال اشخاص أرادوا فقط التظاهر (...) حين يعتقل اشخاص لم يفعلوا شيئا، لمجرد الاعتقاد ان لديهم نيات خطيرة، فهذا يعني تغييرا في النظام".
وتكررت السبت مشاهد أعمال العنف من إطلاق الغازات المسيلة للدموع في محيط جادة الشانزيليزيه وتكسير واجهات وإحراق سيارات في باريس، وكذلك صدامات في مدن كبيرة مثل بوردو وتولوز ومرسيليا ونانت، وإغلاق شوارع وحواجز على طرق.
لكنها لم تصل إلى حجم مشاهد حرب الشوارع التي سجلت قبل أسبوع وأذهلت العالم عند قوس النصر أحد المواقع الرمزية لفرنسا، وفي عدد من الأحياء الراقية في العاصمة.
وصرح وزير الاقتصاد برونو لومير للصحافيين الاحد خلال تفقده متاجر قرب محطة سان لازار في باريس "انها كارثة على الاقتصاد، انها كارثة على اقتصادنا".
على الصعيد التجاري، تحدثت وزارة الاقتصاد عن تراجع عام للنشاط يناهز 15 في المئة بالنسبة الى المتاجر الكبرى وأربعين في المئة للمحال الصغيرة.