وزارة الداخلية تقاضي الفنان المغربي الساخر "بزيز" ورفاق الهايج يشجبون

عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانته لما أسماه "التضييق والحصار المستمرين اللذين يتعرض لهما الفنان الساخر أحمد السنوسي (بزيز) من طرف مختلف أجهزة الدولة المغربية، ولكل أشكال مصادرة حقه في التعبير الفني عن قضايا وهموم المواطنات والمواطنين".
وقال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانه له توصلت "كش24" بنسخة منه، إنه "يتابع بكثير من القلق والاستنكار ما يتعرض له الفنان الجاد أحمد السنوسي من تضييق وحصار مستمرين منذ عقدين من الزمن، من طرف مختلف أجهزة الدولة المغربية، بسبب فنه الساخر والمنتقد للوضعية الحقوقية والسياسية ببلادنا، وفي المنطقة العربية والمغاربية، وعبر العالم".
وأضاف البيان أنه بالإضافة إلى "المنع الممنهج الذي ظل من ضحاياه منذ أكثر من 25 سنة، حيث بات ممنوعا بشكل مطلق من تنظيم عروضه الفنية، سواء في الفضاءات العمومية كالمسارح وقاعات السينما ومدرجات الجامعات، أو عبر وسائل الإعلام العمومية الرسمية والخاصة كالإذاعة والتلفزة وغيرهما، توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان برسالة من الفنان أحمد السنوسي تفيد استدعاءه مجددا من طرف مصالح الضابطة القضائية بالدار البيضاء، إثر شكاية من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بسبب مقال سبق أن نشره على صفحته على موقع التواصل فيسبوك شهر يوليوز 2017".
وأكد البيان أنه "تم الاستماع إليه من طرف الشرطة يوم الخميس 06 دجنبر 2018، حيث دار التحقيق حول ذات المقال على إثر الاعتقالات الواسعة وسط شباب ونشطاء الحراك الشعبي بالريف، خاصة الفنانين منهم؛ والتركيز على المقصود من بعض المفردات والتعابير المجازية الواردة فيه، وهو ما يعتبر تضييقا على حرية الرأي والتعبير، وتعسفا على العمل الفني والثقافي للفنان أحمد السنوسي، ومحاولة من وزير الداخلية ممارسة المزيد من التضييق والضغط عليه".
وعبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن "تضامنه الكامل مع الفنان الساخر أحمد السنوسي (بزيز) في كل ما يتعرض له من منع وتضييق وحصار"، وطالبت الجمعية ب"رفع كافة أشكال المنع والحصار التي تحول دون تواصل الفنان الساخر أحمد السنوسي مع جمهوره، والتضييق عليه في مصادر كسب قوته، وهو ما يشكل مصادرة لحقه في العيش الكريم".
واعتبر البيان "ما تقوم به الدولة المغربية من مصادرة للحقوق والحريات، مناقضا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخرقا سافرا لمواد العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "كل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان بالبلاد، الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية والنسائية والشبابية للمزيد من العمل النضالي الوحدوي للتصدي للهجوم الذي تتعرض له الحقوق والحريات بالمغرب".