ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي للاقتصاد الوطني

سجل الاقتصاد الوطني ناتجا داخليا إجماليا بقيمة قدرهها 1063,3 مليار درهم سنة 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا قُدر بنسبة 4,9 في المائة مقارنة مع سنة 2016، وهو الأمر الذي ساهمت فيه الشركات المالية وغير المالية فضلا عن مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح.
وبحسب مذكرة اخبارية حول مساهمة القطاعات المؤسساتية في الناتج الداخلي الإجمالي وإجمالي الدخل الوطني، عرفت مساهمة الشركات المالية وغير المالية التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية في الناتج الداخلي الإجمالي، تحسنا طفيفا منتقلا من 43,1 في المائة سنة 2016 إلى 43,4 في المائة سنة 2017.
أما مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر في الثروة الوطنية ، فبلغت حسب المصدر ذاته، 29,7 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، أي بزيادة 0,4 نقطة مقارنة بالسنة الماضية، بينما بلغت مساهمة الإدارات العمومية 15,4 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلة تراجعا طفيفا ب 0,5 نقطة مقارنة مع سنة 2016 نتيجة ركود الأجور.
وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 4,7 في المائة سنة 2017 ليستقر عند 1124,8 مليار درهم، ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للإدارات العمومية بنسبة 6,9 في المائة وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 4,2 في المائة وللشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 3,2 في المائة.
وبخصوص الدخل المتاح للأسر، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 4,2 في المائة ليبلغ 694,2 مليار درهم سنة 2017، واحتلت مساهمة الأجور الصدارة حيث بلغت حصتها 47,6 في المائة، ومن جهته، شكل الدخل المختلط (بما فيه إجمالي فائض خدمة السكن) 42,1 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر.
كما ساهم كل من صافي دخول الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى في حدود 26 في المائة، بينما ساهمت كل من الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 15,8في المائة.