أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع الناتج الداخلي الخام بنسبة 2.8 بالمائة خلال العام الماضي مقارنة مع 2015؛ إذ بلغ 1016,1 مليار درهم. وضمن مذكرة حديثة صادرة عنها، عزت المندوبية هذا الارتفاع بدرجة أولى إلى مساهمة الشركات المالية وغير المالية في الناتج الداخلي الإجمالي، التي عرفت تحسنا طفيفا منتقلة من 42,9 بالمائة سنة 2015 إلى 43,2 بالمائة سنة 2016. وقالت المندوبية إن مساهمة كل من الأسر والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح في خدمة الأسر من جهة، والإدارات العمومية من جهة أخرى، في الناتج الداخلي الإجمالي بلغت 29,3 بالمائة و15,8 بالمائة على التوالي، متراجعة ب 0,4 نقطة و0,1 نقطة على التوالي مقارنة بسنة 2015. وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 3,2 بالمائة سنة 2016، ليستقر عند 1076,9 مليار درهم. قائلة إن هذا التحسن يعود إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للإدارات العمومية بنسبة 6,8 بالمائة وللشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 3,1 بالمائة وللأسر والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح في خدمة الأسر بنسبة 1,2 بالمائة. وأعلنت المندوبية عن ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 2,1 بالمائة، ليبلغ 665,1 مليار درهم سنة 2016، قالت إن نسبة 87,6 بالمائة منه خصصت لنفقات الاستهلاك النهائي عوض 86,4 بالمائة المسجلة سنة 2015. وفي هذه الظروف، تراجع معدل ادخار الأسر ب 1,2 نقطة، ليبلغ 12,9 بالمائة سنة 2016. فيما بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19286 درهما سنة 2016، مرتفعا بنسبة 1 بالمائة. كما ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 1,6 بالمائة سنة 2016. ونتيجة لذلك، تراجعت القدرة الشرائية للأسر بنسبة 0,6 بالمائة.