انحباس الأمطار يثير قلق المغاربة من تضرر إنتاج الحبوب

لا يغيب انحباس الأمطار في الفترة الأخيرة بالمغرب، عن اهتمام المغاربة، في وقت يتخوف المزارعون في المملكة من أن تتأثر الزراعات بالطقس البارد، في ظل تأخر الأمطار.
ويعتبر خالد بنسليمان، أحد المستثمرين في قطاع البذور، أن استمرار تأخر الأمطار في هذه الفترة من العام، قد يؤثر سلبا على العديد من المحاصيل، خاصة الحبوب.
ويلفت المزارع محمد البشعيري، إلى أن تواصل انحباس الأمطار في هذه الفترة التي تتسم بالبرد القارس، قد يؤثر على الأشجار المثمرة والنباتات، مشيرا إلى أن المزارعين، ينشغلون كذلك بالحبوب، التي قد تتضرر بسبب الطقس الحالي.
ولا تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، تساقطات مطرية أو ثلجية في الأيام القليلة المقبلة، وسيظل الطقس بارداً. وبلغ متوسط تساقط الأمطار 140 مليمترا، إلى غاية نوفمبر الماضي، مقابل 67 مليمترا في الفترة نفسها من عام 2017، علما أن مستوى التساقطات تضاعف في بعض المناطق، ليصل إلى 300 مليمتر في جهة فاس – مكناس (شمال شرق المملكة).
وانعكست تلك التساقطات على مستوى المخزون في السدود، حيث وصل إلى 9.51 مليارات متر مكعب، إلى غاية الخامس من يناير الجاري، مقابل 5.43 مليارات متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
وكانت وزارة الزراعة والصيد البحري قد أعلنت عن تدابير من أجل إنجاح الموسم الزراعي، عبر توفير 2.2 مليون طن من البذور التي تسوّق بأسعار مدعمة من قبل الدولة، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا تخصيص 680 ألف قنطار من الأسمدة.
وتبلغ المساحة المفترض زراعتها بالحبوب في المغرب 5 ملايين هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع)، غير أن 90% منها تعتمد على تساقط الأمطار المطرية.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري، إلى 2.5%، مقابل 3.3% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وسيتأثر ذلك النمو، حسب المندوبية، بتراجع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 0.7%، في الربع الأول من العام الحالي، في ظل فرضية ترجّح عدم وصول محصول الحبوب إلى المستوى القياسي المسجل خلال العامين الماضيين.
وتتوقع الحكومة أن يتراوح إنتاج الحبوب في الموسم الحالي بين 70 و80 مليون قنطار (القنطار يعادل 100 كيلوغرام)، بينما وصل الإنتاج في الموسم الأخير إلى 103 ملايين قنطار، بزيادة 7% عن الموسم الذي سبقه، وهو مستوى قياسي، حسب وزارة الزراعة والصيد البحري.
ويتطلع المغرب، عبر السياسة الزراعية التي انخرط فيها منذ 11 عاماً، إلى رفع إنتاج الحبوب، غير أن الاعتماد على الأمطار يؤدي إلى عدم استقرار المحصول، ما يدفع المغرب إلى استيراد ما بين 30 و50 مليون قنطار.
وكان معدل تساقط الأمطار الوفير، خلال أكتوبر ونوفمبر الماضي، قد شجع الكثير من المزارعين على عدم التأمين ضد الأخطار المناخية، التي يمكن أن ترتبط في بعض الأحيان بالجفاف.
لكن انحباس الأمطار في الفترة الحالية يعيد القلق من تضرر القطاع. ويتطلع المغرب إلى توسيع مجال تلك التأمينات، إذ تجاوزت مساحة الأراضي المؤمّن عليها حالياً مليون هكتار، بعدما كانت في حدود 30 ألف هكتار قبل عشرة أعوام.
ويحظى منتج التأمين بدعم الدولة، خاصة بالنسبة لصغار المزارعين، الذين يمكن لمن ساهم بتأمين في حدود دولارين للهكتار الواحد في الحصول على تعويض في حدود 90 دولاراً للهكتار.
وتصل نسبة المزارعين الذين لا تتعدى مساحة أراضيهم خمسة هكتارات إلى نحو 85% من إجمالي المساحات الزراعية، حيث يعتمد أغلبهم على تساقط الأمطار.
ويكون التأمين ضد المخاطر إجباريا بالنسبة للمزارعين الذين يحصلون على قروض من مصرف "القرض الفلاحي"، ويبقى اختياريا لمن لا يحصلون على تمويل من المصرف.
وإمدادات القمح مهمة للاستقرار في المغرب، حيث يشكل الخبز والسميد سلعتين أساسيتين لسكان المملكة البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة.
ووفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط، ارتفع الإنتاج الزراعي، الذي يمثل 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بنسبة 3.1% خلال الربع الثالث من العام الماضي، حيث جمع المغرب حصادا استثنائيا من الحبوب ذلك العام. في المقابل، نما الإنتاج غير الزراعي بنسبة 2.8%، وقاده بشكل أساسي التوسع في النشاط الصناعي والتعدين.
المصدر: العربي الجديد