مكافحة الاتجار بالبشر في قلب استراتيجية التدخل الحمائي للمندوبية

أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، الأستاذ أحمد شوقي بنيوب، أن مكافحة الاتجار بالبشر في قلب استراتيجية التدخل الحمائي للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. وقد تم ذلك خلال اللقاء الافتتاحي للدورة التكوينية لتدريب المدربين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، المنعقدة بمدينة الرباط في الفترة من 7 إلى 11 يناير 2019 في إطار المبادرة الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (GLO.ACT) بشراكة ما بين المملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي سيستفيد منها قضاة وأطر أمنية من مختلف المؤسسات وأطر المساعدة الاجتماعية من وزارة العدل وإدارة التعاون الوطني.
كما جدد المندوب الوزاري التأكيد، في هذا الإطار، على الدعم الذي ستوليه المندوبية لبرامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. فضلا عن التزامه بالمساهمة في تحقيق الغايات المنشودة لبرامج مكافحة الاتجار بالبشر من خلال إعداد التقارير والمساهمة في الأعمال البحثية في ” إطار استراتيجية التدخل الحمائي”، مذكرا بالتكليف الملكي السامي بإحداث اختصاص نوعي ينضاف إلى باقي مهام المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ويتعلق بتعزيز الحماية في مجال حقوق الإنسان. وفي نفس السياق، ذكّر المندوب الوزاري بجهود المملكة المغربية لمكافحة الاتجار بالبشر المتمثلة في اعتماد القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وإحداث آلية التنسيق الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه واعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومن جهته، أشار هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، إلى إسناد المرسوم الصادر في 6 يوليوز 2018 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها، في المادة السادسة، مهمة الكتابة الدائمة للجنة لوزارة العدل، مبرزا أن جريمة الاتجار بالبشر تعد جريمة معقدة من الناحية القانونية والجغرافية. وأكد الملاطي على أنه بالرغم من توفر المغرب على إطار قانوني ومصادقته على الإطار المعياري الدولي، فإن ذلك يعتبر غير كاف لمكافحة الاتجار بالبشر، بل يتطلب الأمر اتخاذ تدابير وأدوات أخرى إضافية، من خلال وضع تشخيص وتقييم سليم واعتماد استراتيجية وخطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تسهر عليها الآلية الوطنية المذكورة. إضافة إلى اعتماد تشريع نموذجي يستجيب للإشكالات والعراقيل التي تطرح خلال الممارسة، ورؤية واضحة لمساندة ودعم الضحايا وآليات فعالة في مجال التعاون القضائي الدولي.
وذكر أن هذه اللجنة، التي يرأسها رئيس الحكومة، تضم عددا من القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية والمجتمع المدني. وتعمل هذه الآلية على وضع استراتيجية وخطة وطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتنسيق بين كافة التمثيليات داخل هذه اللجنة الوطنية، وإعداد دراسات وبحوث ميدانية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه. فضلا عن وضع دلائل عملية، تساعد أجهزة إنفاذ القانون في مهامها، وتقديم المقترحات والاستشارات والرصد وتحديد السبل والتدابير الكفيلة بالوقاية منها.
وفي كلمته بالمناسبة، تطرق جان بيير ساكاز، رئيس قسم الحكامة ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية، إلى التطور الملحوظ للإطار التنظيمي والتشريعي المغربي الخاص بالاتجار بالبشر في السنتين الأخيرتين والنابع من إرادة المملكة في مكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى القانون المعتمد سنة 2016 المتعلق بالاتجار بالبشر والمرسوم الصادر سنة 2018 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يساهم في المبادرة الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، الأمر الذي شجعه على مواكبة المغرب منذ يناير 2018 في تطبيق قانون مكافحة الاتجار في البشر ومحاربة شبكات تهريب المهاجرين من خلال تخصيص دعم قدره 800 مليون درهم. وفي اختتام كلمته شدد السيد ساكاز على ضرورة التركيز على ثلاثة عناصر لمواجهة هذه الظاهرة: هي الوقاية والمكافحة وتوفير الحماية للضحايا.
وبدورها سلطت السيدة جوانا ورابيتز، مسؤولة دعم سياسة برنامج المبادرة الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بمكتب الأمم المتحدة، الضوء على التقرير الدولي الخاص بسنة 2018، مشيرة إلى أن هذا التقرير سيتم نشره رسميا في اليوم ذاته. وصرحت أن النساء والفتيات يشكلون 70 % من ضحايا الاتجار بالبشر والأطفال يشكلون نسبة 30 % من الضحايا وأن 82 % من الرجال ضحايا الاتجار بالبشر يقومون بالأشغال الشاقة. كما أكدت على أن تطبيق البرتوكول الخاص بالاتجار بالبشر يبقى أمرا صعبا بعد دخوله حيز التنفيذ سنة 2003، وأن الجهود الدولية لمحاربة الاتجار بالبشر لم ترقى بعد إلى الانتظارات المتوخاة منها.