البرلمان يصادق على 44 مشروع قانون في الدورة الأولى من السنة التشريعية

أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المجلس صادق خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2018-2019 على 44 مشروع قانون من أصل 150 مشروع قانون تمت المصادقة عليه خلال النصف الأول من الولاية التشريعية العاشرة.
وأوضح المالكي، في كلمة خلال جلسة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2018-2019، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن مشاريع القوانين المصادق عليها تغطي مجالات تعزيز حقوق الإنسان والحريات وترسيخ دولة القانون وتكريس مبدإ فصل السلط، خاصة من خلال قانون نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة وبسن قواعد تنظيم رئاسة النيابة العامة وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى القضاء الدستوري، مبرزا أن أبرز مشاريع القوانين التي صادق المجلس عليها تهم القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الذي يتوخى تعزيز روح المواطنة والوطنية لدى الشباب وزرع روح الانضباط وأداء الواجب.
وسلط المالكي الضوء على حصيلة المبادرة التشريعية للنواب، متمثلة في مقترحات القوانين، وفي التعديلات التي تقدموا بها على مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس، مسجلا تواضع نسبة ما تم التجاوب معه من مقترحات من جانب الحكومة، إذ لم تتجاوز المقترحات المصادق عليها 7.75 في المائة، أي تسع مقترحات من مجموع 116 مقترحا تقدم بها أعضاء المجلس منذ بداية الولاية.
وأبرز أن التشريعات التي صادق عليها المجلس امتدت في باب الحقوق إلى تعزيز الضمانات المتعلقة بكفالة الحفاظ على الأملاك العقارية وزجر الاعتداء عليها. وتتعلق نصوص أخرى بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه كان من الطبيعي أن تكون القضايا والحقوق الاجتماعية في صلب النصوص التشريعية التي تم اعتمادها خلال النصف الأول من الولاية، إذ صادق المجلس على نصوص تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وصندوق التكافل العائلي، وتوفير التغطية الاجتماعية لعدد من فئات المجتمع، وبمشاركة الشباب في الحياة العامة والمدنية.
وأضاف أن النصوص المصادق عليها في مجال الاقتصاد والاستثمار والخدمات، تغطي الاقتصاد الرقمي وتنمية الاستثمارات وإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، ودعم المقاولة الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة، معتبرا أنها تساهم في إعطاء زخم جديد للسياسات الاقتصادية الوطنية.
وعلى مستوى الرقابة على العمل الحكومي من خلال الأسئلة، قال رئيس مجلس النواب إن أعضاء المجلس تفاعلوا مع قضايا المجتمع ومع المواضيع التي شكلت محور انشغال الرأي العام وطنيا ومحليا، مسجلا أن جلسات الأسئلة الشفوية المخصصة للسياسات العامة التي يجيب خلالها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس، شكلت مناسبة هامة ومواعيد منتظمة لفتح نقاش عمومي وللتفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث عقد المجلس خلال النصف الأول من هذه الولاية التشريعية، 13 جلسة شهرية تناولت 26 موضوعا شكلت محور نقاش من مستوى عال.
وأفاد بأن عدد الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس إلى الحكومة خلال الدورة الحالية بلغ 3621 منها 1265 سؤالا شفويا و2356 سؤالا كتابيا ليصل بذلك عدد هذه الأسئلة برسم النصف الاول من الولاية، 19472 سؤالا منها 9038 سؤالا شفويا و10434 سؤالا كتابيا، حيث توصل المجلس ب 5771 جوابا على أسئلة كتابية، أي بنسبة أكثر من 50 في المائة، فيما تمكن المجلس من برمجة 1492 سؤالا شفويا أجابت عنه الحكومة، على امتداد 50 جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفوية تم تدبيرها وفق المساطر المعتمدة.
وتمحورت الأسئلة الشفوية، يضيف المالكي، والتي كان من بينها 203 أسئلة شفوية آنية، حول السياسات القطاعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية وحقوق الإنسان، حيث كان حرص مكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية وندوة الرؤساء كبيرا على التفاعل الايجابي مع مختلف القضايا الطارئة التي استأثرت باهتمام الرأي العام وتستوجب تسليط الضوء عليها من قبيل مستجدات القضية الوطنية والاحتجاجات الاجتماعية في بعض أقاليم المملكة.
وتفعيلا لاختصاص المجلس في مجال تقييم السياسات العمومية، ذكر أن المجلس أنجز عملية التقييم الأولى برسم الولاية التشريعية، التي تناولت الطرق في المناطق الجبلية، وتوجت بتقرير هام تأسس على تشخيص للبرنامج الوطني الخاص بهذه التجهيزات وجوانب القوة والضعف في البرنامج، والذي توج بتوصيات كانت موضوع نقاش مؤسساتي بين أعضاء المجلس والحكومة.
وأضاف المالكي أن اللجان النيابية الدائمة تواصل اشتغالها بذات النفس وبدينامية كبيرة كما تشير إلى ذلك الإحصائيات المتعلقة بهذه الأعمال، حيث عقدت هذه اللجان، إلى حدود نهاية الأسبوع الماضي 566 اجتماعا، وبلغت نسبة حضور أعضاء المجلس في هذه الاجتماعات 74 في المائة، وتقدم أعضاء المجلس خلال الاجتماعات المخصصة للتشريع ب 1733 تعديلا على مشاريع القوانين المصادق عليها، قبلت الحكومة 663 منها بنسبة في المائة 38,25، مما يدل على جودة المساهمة البرلمانية في تجويد النصوص، وتفهم وتقدير الحكومة لاقتراحات أعضاء المجلس وعلى التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذا على مكانة المعارضة البرلمانية ودورها الاقتراحي والبناء وعلى روح التعاون والتعاطي الإيجابي للأغلبية.
وفي مجال العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، اعتبر رئيس مجلس النواب، أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، التي قادها بتبصر وحكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتم ترسيمها في قمة الاتحاد المنعقدة في 30 يناير 2017، شكلت قوة دفع استراتيجي حاسمة للدبلوماسية البرلمانية ضمن الدبلوماسية الوطنية، وأعطت زخما جديدا للعمل البرلماني الوطني في القارة، إذ تجاوز عدد المهام المنجزة واللقاءات التي تم إجراؤها خلال النصف الأول من الولاية، في إطار المجلس وعلى مختلف المستويات رئاسة ومكتبا وفرقا ومجموعة نيابية ولجانا دائمة وشعبا وطنية ومجموعات صداقة برلمانية، 300 مهمة توزعت بين زيارات رسمية واستقبال وفود أجنبية والمشاركة في مؤتمرات متعددة الأطراف.
وأكد أن المجلس حرص على تعزيز وتنويع علاقاته الخارجية، إذ سجل حضوره النوعي والمؤثر في مختلف المناطق الجيو-سياسية، وفتح آفاق جديدة للحوار والتعاون مع بلدان عديدة ومجموعات جيو-سياسية من قبيل منطقة البلقان وأمريكا اللاتينية وأوربا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأستراليا، مع مواصلة ترسيخ العلاقات مع العمق الإفريقي وبلدان الاتحاد الأوروبي، ومع المحيط المغاربي والعربي.
وفي إطار الحرص على تأطير أشغال المجلس ومأسستها، ذكر السيد المالكي أن المجلس حرص على هيكلة ثلاث مجموعات موضوعاتية متعلقة بالقضية الوطنية، وإفريقيا، وفلسطين على أن تتم هيكلة المجموعة الخامسة المتبقية والمهتمة بالقانون الدولي الإنساني خلال الأيام القادمة، مبرزا أهمية هذه المجموعات في تتبع القضايا التي تعنى بها وتوفير المعلومات والترافع بشأنها، حيث يظل الهدف هو خدمة قضايا ومصالح المملكة الحيوية وتعزيز تموقعها الإقليمي والقاري والدولي والدفاع عن القضايا العادلة للشعوب والترافع من أجل دمقرطة العلاقات الدولية.
وفي ما يتعلق بترصيد العمل الرقابي، قال رئيس مجلس النواب إنه تم الحرص أن تكون تقارير المهام الاستطلاعية والمداولات بشأن تقارير المجلس الأعلى للحسابات متضمنة لتوصيات بشأن السياسات أو البرامج أو المؤسسات العمومية موضوع مهام استطلاعية أو تقارير المجلس الأعلى، مؤكدا أنه يجب ترسيخ هذه الممارسة وتوسيعها وتتبع نتائج الأعمال الرقابية وإعمال مسطرة تتبع التعهدات الحكومية بشأنها، والحرص على أن يكون هذا النهج جزء ثابتا في الأجندة الرقابية للمجلس.
وإعمالا للمقتضيات الدستورية بشأن علاقات البرلمان مع باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، حسب السيد المالكي، استمع المجلس وناقش بالخصوص، وبانتظام تقارير المجلس الأعلى للحسابات، حيث أثمرت مناقشة هذه التقارير عددا من التوصيات والاقتراحات من جانب أعضاء المجلس تتوخى إعمال الحكامة في السياسات العمومية وفي وظائف وتدبير المؤسسات العمومية والمنتخبة، والحرص على جعل آثار الإنفاق العمومي والتدخلات العمومية ملموسة لدى المواطنين وإيجابية على حياتهم وعلى التجهيزات العمومية.
وأكد أن مجموع الأوراش المنجزة والتدابير المتخذة تتوخى ترسيخ الديمقراطية وتعزيز مكانة المؤسسة التشريعية وتجويد أدائها وإنتاجها وتكريس وزيادة انفتاحها وتواصلها مع المجتمع، على أن الهدف المشترك يتمثل في تحقيق تقدم المغرب وتطويره وتعزيز تموقعه الإقليمي والدولي، وجعل التنمية منتجة للأثر الإيجابي على حياة المواطنين وعلى حقوقهم في الشغل الضامن للعيش الكريم وفي التعليم الميسر للرقي الاجتماعي، وفي الخدمات الصحية.