السيارات المستعملة بمراكش.. حوادث كثيرة ودعوات لتشديد المراقبة

ينتهج بعض مستوردي وتجار سيارات مستعملة بمراكش، ألوانا متنوعة من أساليب "التلاعب" بالمواطنين، الذين يرغبون باقتناء سيارة رخيصة الثمن، بسبب ضعف قدراتهم الشرائية التي تمنعهم من شراء سيارات حديثة الصنع.
في المقابل، يشتكي أصحاب وكالات سيارات، من أن هذه الالاعيب تنعكس على سمعة منتجاتهم، في وقت ينتقدهم فيه مواطنون، على عدم قدرتهم لمعالجة أضرار مركباتهم، جراء عدم توفير هذه الوكالات، قطع غيار لها، بسبب قدمها.
وفيما يعارض مواطنون وتجار ومسؤولون اللجوء الى حظر بيع السيارات المستعملة، التي تخدم شرائح واسعة من المراكشيين، فان العديدين يطالبون بتشديد الرقابة على المواصفات الفنية للسيارات المستعملة، خاصة في ظل "عدم كفاية الفحوصات الفنية أو الميكانيكية للسيارات المستعملة، للكشف عن أي أعطال أو أضرار، تؤثر على سلامتها العامة، أو لا تؤهلها للاستعمال السليم".
وتكشف جولات ل كش24 على محلات في الحي الصناعي بسيدي غانم بمراكش، عن امتلاءها بسيارات مستعملة، بعضها هياكلها مهشمة، جراء تعرضها لحوادث سير، او للغرق في فيضانات سابقة، وتحمل غالبا إصابات واضرارا ميكانيكية بالغة، لا يمكن معها قيادتها على الطرق العامة.
ويشدد مراقبون على ضرورة وجود تشريع يلزم التجار والمستوردين للسيارات بالحصول على فحص مدون بوثيقة رسمية، تؤكد على صلاحيتها فنيا، وانها خالية من الاضرار التي تؤثر على سلامة الركاب، قبل ادخالها، فضلا عن وجود وثيقة اخرى من الوكالة التجارية صاحبة التصنيع في المغرب تصادق على ما جاء فيه.