المجلس العسكري السوداني يعلن عن إجراء جديد

كشف عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول صلاح عبد الخالق عن توقيف ما بين 700 إلى 1000 من القوات النظامية التي اقتحمت مقر الاعتصام بالقيادة العامة، مؤكداً تقديمهم لمحاكمة علنية.
ونفى عبد الخالق ما تردد عن أعداد كبيرة من القتلى وإلقائهم في مياه النيل متهما ما سماه "الطرف الآخر" باستخدام دعاية سوداء. وجدد عبد الخالق تمسكهم برئاسة مجلس السيادة من قبل شخصية عسكرية، لأن الأوضاع الأمنية لا تسمح، وفقا لصحيفة "السوداني".
وأضاف:"قد تقوم حرب أهلية لا تبقي ولا تذر، وعلى العالم أن يفهم ذلك"، مؤكدا في الوقت ذاته أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير سيديران الفترة الانتقالية، ونقل السلطة لجهة منتخبة عبر انتخابات حرة ونزيهة بإشراف إقليمي ودولي.
وحول ما إذا كانت قوات الدعم السريع ستنسحب من الخرطوم، قال عبد الخالق، "الذي أتى بالجيش والدعم السريع هي الأوضاع الأمنية ومتى ما استقرت ستعود جميع القوات لثكناتها".
وأحبطت السطات السودانية محاولة انقلاب على المجلس العسكري، بحسب ما نقلته شبكة "العربية" عن مصادر سودانية.
وذكرت الشبكة أنه "تم توقيف 68 ضابطا، حيث يخضعون للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية في السودان".
وأشارت إلى أن "المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري أغلبها من الضباط الإسلاميين".
وكانت "رويترز" ذكرت أمس أن قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة بالسودان أعلنت إنها ستعلق حملة عصيان مدني وإضراب عام بدءا من يوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.
وتسبب الإضراب في وقف معظم الأنشطة في العاصمة الخرطوم فيما كان تحالف المعارضة يحاول الضغط على المجلس العسكري للتنازل عن السلطة.
وزار رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد السودان في مهمة للوساطة الأسبوع الماضي، وقالت مصادر من المعارضة إنه اقترح تشكيل مجلس انتقالي يضم 15 عضوا من بينهم ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين برئاسة دورية.