نشطاء يتهمون الحكومة بالعجز عن محاربة الفساد

وجّهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب انتقادات واسعة إلى حكومة سعد الدين العثماني، بخصوص تقصيرها في محاربة الفساد ونهب المال العام، معتبرة أن ذلك التقصير يتسبب في التراجعات الخطيرة على مستويات متعددة.
وأكدت الجمعية الحقوقية أن العجز الحكومي في التصدي للفساد والمفسدين وناهبي المال العام هو "السبب الرئيس في التراجعات الخطيرة على مستوى الخدمات الاجتماعية وعلى مستوى التعليم والصحة والبيئة، مما أصبح يهدد المغرب في استقلاله الاقتصادي وفي استقراره الاجتماعي ويجعله ينصاع لإملاءات صندوق النقد الدولي ولوبيات الفساد ونهب المال العام".
ولفت التنظيم الجمعوي، الذي يقوده المحامي محمد الغلوسي، في بيان له توصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، إلى أن تصريحات الحكومة فيما يتعلق بمحاربة الفساد تظل "مجرد هروب إلى الأمام من تحمل المسؤولية عما يعرفه المغرب من تراجعات مستمرة على مستوى مؤشر التنمية ومكافحة الفساد والرشوة، نتيجة غياب المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة وسوء الحكامة في تدبير الشأن العام للبلاد، الشيء الذي تسبب في أضرار كبيرة للمجتمع المغربي على مستوى التعليم والصحة والشغل".
وحمّلت الهيئة المذكورة حكومة العثماني "مسؤولية التعاطي السلبي مع ملفات الفساد ونهب المال العام التي تعرفها القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وخاصة منها تلك التي صدرت بشأنها تقارير رسمية تثبت وجود اختلالات مالية ذات طبيعة جنائية والتي لم تتم إحالتها على القضاء من أجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011".
ولَم يسلم القضاء من انتقادات الجمعية الحقوقية، حيث عبرت عن أسفها لكون ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على القضاء تعرف نوعا "من البطء ومن التماطل ومن أحكام مجانبة للصواب، مما ساعد على تنامي مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة وتأزم الوضع الاجتماعي وإحباط كل المساعي الرامية إلى تحقيق ديمقراطية حقة تخرج البلاد من دائرة التخلف".
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام جهاز القضاء ب"تحمل مسؤوليته للتصدي للفساد والقطع مع الإفلات من العقاب، وبتسريع وتيرة البحث التمهيدي وكل الإجراءات القضائية بخصوص الفساد المالي وفتح تحقيق سريع في بعض الأحكام الصادرة في هذا المجال والمخالفة للقانون تحقيقا للعدالة والإنصاف".
واعتبرت الجمعية أن المرحلة الراهنة "أصبحت تتطلب من كل القوى السياسية التقدمية والمركزيات النقابية والجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني الجادة التصدي الجماعي لمخاطر الفساد ونهب المال العام والرشوة واقتصاد الريع والإفلات من العقاب، لأن أي خلاص من هذه المخاطر لن يتحقق إلا بتوحيد صفوف الشعب المغربي كله وقواه الحية".