“حماة المال العام”: العجز الحكومي في التصدي للفساد وراء التراجعات الخطيرة على مستوى التعليم والصحة

حذر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، من استمرار مظاهر الفساد والرشوة والغش ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وانعكاس ذلك على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وعلى مستقبل البلاد.
وحمل المكتب في بلاغ له، الحكومة مسؤولية التعاطي السلبي مع ملفات الفساد ونهب المال العام التي تعرفها القطاعات الحكومية وغير الحكومية ، وخاصة منها تلك التي صدرت بشأنها تقارير رسمية تثبت وجود اختلالات مالية ذات طبيعة جنائية والتي لم تتم احالتها على القضاء من اجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011.

وأوضح البلاغ أن كلفة الفساد والرشوة في المغرب أصبحت تشكل تهديداً مباشرا لأية تنمية مستدامة، و تجعل الاقتصاد المغربي غير قادر على المنافسة على المستوى القاري و الدولي، لأن مخاطر الفساد هي من أبرز المعيقات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية، بل تساهم في تفشي الغش وتوالد الجريمة المنظمة والانحراف مما جعل المغرب يتراجع ب 19 مركزا بالنسبة لمؤشر السلام و الأمن .
وسجل البلاغ أن مظاهر الفساد و نهب المال العام والرشوة و الريع ونهب الثروات والإفلات من العقاب أصبحت تشكل السمة البارزة على حساب مبادئ تخليق الحياة العامة والنزاهة و الشفافية و الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ، و هو ما يتسبب في الأزمات الاجتماعية و الاقتصادية التي تعرفها البلاد .
كما أكد أن فشل المشروع التنموي له ارتباط جدلي بالتطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب والتهرب الضريبي وتهريب الأموال وغياب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة .
وحذر البلاغ مما يحذق بالمغرب من مخاطر على مستوى التنمية المستدامة و على مستوى تقدم البلاد، و كذلك بالنسبة لأي بناء ديمقراطي حقيقي بفعل تفشي مظاهر الفساد بجميع أشكاله و تجلياته، مما يزيد من تعميق الأزمة على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و التراجع على مؤشرات التنمية و الشفافية و الحكامة التي تضع المغرب في مؤخرة الترتيب .
واعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، ان العجز الحكومي في التصدي للفساد والمفسدين وناهبي المال العام هو السبب الرئيس في التراجعات الخطيرة على مستوى الخدمات الاجتماعية و على مستوى التعليم و الصحة والبيئة، مما أصبح يهدد المغرب في استقلاله الاقتصادي و في استقراره الاجتماعي و يجعله ينصاع لإملاءات صندوق النقد الدولي و لوبيات الفساد و نهب المال العام .
وأكد أن تصريحات الحكومة فيما يتعلق بمحاربة الفساد هي مجرد هروب إلى الأمام من تحمل المسؤولية عما يعرفه المغرب من تراجعات مستمرة على مستوى مؤشر التنمية و مكافحة الفساد و الرشوة ، نتيجة غياب المسائلة و ربط المسؤولية بالمحاسبة و سوء الحكامة في تدبير الشأن العام للبلاد.
وتأسف المكتب لما تعرفه ملفات الفساد المعروضة على القضاء من بطئ ومن تماطل ومن احكام مجانبة للصواب، مما ساعد على تنامي مظاهر الفساد و نهب المال العام و الرشوة و تأزم الوضع الاجتماعي و إحباط كل المساعي الرامية إلى تحقيق ديمقراطية حقة تخرج البلاد من دائرة التخلف.
وطالب كل الجهات المعنية و خاصة جهاز القضاء بتحمل مسؤوليته للتصدي للفساد و القطع مع الإفلات من العقاب ، وبتسريع وثيرة البحث التمهيدي وكل الإجراءات القضائية بخصوص الفساد المالي و فتح تحقيق سريع في بعض الأحكام الصادرة في هذا المجال والمخالفة للقانون تحقيقا للعدالة و الإنصاف .