أجنبية من دولة تدّعي الديمقراطية تخرق القانون وتتحدى والي جهة مراكش

رفضت مواطنة فرنسية الإمتثال لقرارات والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش كريم قسي لحلو، القاضية بالإيقاف النهائي لأشغال البناء التي تباشرها بالمنزل رقم 7 بدرب أحمر لقصور بالمدينة العتيقة لمراكش.
وقال متضررون من هاته الخروقات إن المواطنة الفرنسية تواصل لحد كتابة هذه السطور عمليات البناء في خرق سافر للقانون وضدا عن قرار والي الجهة القاضي بالإيقاف النهائي للأشغال وهدم البناء المخالف للقانون.
الخروقات التي باشرتها المواطنة الأجنبية شهر مارس المنصرم، دفعت بجارها البريطاني مالك الرياض الى توجيه شكاية الى كل من والي جهة مراكش أسفي، المدير الجهوي للإسكان والتعمير، مدير الوكالة الحضرية بمراكش، عمدة مدينة مراكش، رئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة، وقائد الملحقة الادارية بجامع الفنا، بشأن الأضرار التي تكبدها بصفته مالكا لرياض"L ORIENTALE"، جراء تمادي جارته في انتهاك القانون المنظم للتعمير واحداث الطابق الثاني.
وأكد البريطاني بأن المعنية بالأمر عمدت الى تشييد طابق ثاني ما أدى الى الإضرار به من خلال اغلاق نوافد في سطح رياضه وحجب التهوية و صومعة الكتبية التي كانت تبهر الزوار والزبناء، ناهيك عن تشويه النسيج العمراني للحي.
وبناء على هاته الشكايات انتقلت لجنة مختلطة تحت اشراف السلطة المحلية لإجراء معاينة ميدانية بتاريخ 28 ماي المنصرم، حيث وقفت على قيام صاحبة المنزل رقم 7 وزوجها ببناء وتسقيف غرفتين في السطح بالإسمنت المسلح في خرق للتصميم المرخص لهما تحت عدد 54/18/ME.
التقرير الذي رفعته اللجنة المذكورة حول الإنتهاكات العمرانية، جعلت والي جهة مراكش يراسل السلطة المحلية من أجل التدخل لايقاف الأشغال بشكل نهائي وتتبع تنفيذ المسطرة القانونية المنجزة لهدم وازالة المخالفات المرتكبة طبقا لما تقتضيه أحكام القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، غير أن قرار الوالي لم يجد طريقه نحو التنفيذ مما شجع الأجنبية وشريكتها على التمادي ومواصلة بنائهما العشوائي.
وتساءل المتضرر عن سبب تقاعس السلطة المحلية في تنفيذ قرار والي الجهة وغض الطرف عن هاته التجاوزات التي ترتكبها الفرنسيتين على أرض المغرب وكأن القانون لايجب أن يحترم سوى ببلاد الأنوار التي لن تمتلكا طبعا الجرأة على انتهاكه هناك..؟.