اسبانيا تقلص معدلات تدفقات المهاجرين القادمين من المغرب

قالت وزارة الداخلية الإسبانية إن معدلات تدفقات المهاجرين القادمة من المغرب نحو سواحل إقليم الأندلس تقلصت بنسبة 40 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث إن 16.600 مرشح للهجرة غير النظامية بلغوا السواحل الأيبيرية خلال الأشهر السبعة المنصرمة، مقابل 26.260 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح التقرير الرسمي الصادر عن الوزارة أن قوات البحرية الإسبانية، خلال الشهور الستة الأولى من السنة الجارية، اعترضت طريق 465 قارباً للهجرة، أي بتراجع بلغ النصف مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حين وصل مجموع القوارب 962، كما أن تراجعاً طفيفاً بمعدل 7 في المئة طال محاولات دخول ثغري سبتة ومليلية، سواء عن طريق اجتياز الجدارين الأمنيين أو التخفي داخل تجويفات محدثة وسط سيارات للهجرة.
ونقلت صحيفة «لارثون» الإسبانية عن خبراء في مجال الهجرة، بأن هذا التراجع الملموس في نسب المرشحين للهجرة السرية يعود بالأساس إلى التعاون مع الدول الأخرى المجاورة، خاصة المغرب الذي يقوم بعمل كبير يعيق ولوج المهاجرين إلى الشواطئ الإسبانية، كما أن إنشاء مراكز لرعاية المهاجرين الأجانب بشكل مؤقت ساهم في إضفاء طابع إنساني على ملف أصبح يؤرق الدول الأوروبية.
وقالت بالوما فابييري، مديرة السياسات والحملات بالمفوضية الإسبانية لمساعدة اللاجئين «CEAR»، إن الوافدين إلى إسبانيا بحراً أو براً تقلص بشكل ملموس بفضل الاتفاق المبرم مع المغرب، مبرزة أن اجتياز السياجين الحديديين الشائكين المحيطين بثغري سبتة ومليلية أصبح أمراً معقداً، في إشارة إلى إقدام المغرب على إنشاء جدار أمني جديد بالتوازي مع جدار مدينة سبتة السليبة.
ونقلت "الثدس العربي" عن الصحيفة إن إسبانيا كافحت من أجل التعجيل بصرف 140 مليون يورو من قبل الاتحاد الأوروبي لصالح المغرب بغية التعامل مع الوضع القائم، لافتة إلى أن المبلغ المخصص لسلطات الرباط من أجل التصدي لتدفقات المهاجرين يظل بعيداً عن الدعم الموجه إلى تركيا والبالغ 6000 مليون يورو، بالرغم من موافقة الحكومة الإسبانية مؤخراً على تمويل إضافي بقيمة 30 مليون يورو.
ودعت المنظمة الدولية للهجرة إلى التعامل بحذر مع هذه المعطيات الرسمية، التي تشير إلى حدوث انخفاض في معدلات المهاجرين الراغبين في الوصول إلى التراب الإسباني؛ فيما عزت مصادر من داخل فيدرالية الحرس المدني بالجزيرة الخضراء هذا الانخفاض في نسب المرشحين للهجرة غير القانونية إلى سوء الأحول الجوية، التي اشتكت أيضاً من نقص الوسائل اللوجستية وامتلاء مراكز الإيواء المخصصة للأجانب.