اعتقال أبرز مرشح رئاسي بتونس بتهم التهرب الضريبي وغسيل الأموال

أعلنت وزارة الداخلية التونسية توقيف المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي مؤسس قناة "نسمة" التلفزيونية، على الطريق إلى باجة (شمال غرب)، بمقتضى مذكرة جلب صادرة بحقه، وذلك بعد شهر ونصف من توجيه التهمة إليه بتبييض أموال.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس قد منعت في وقت سابق اليوم قناة "نسمة" الخاصة التي أسسها القروي من تغطية الحملات الانتخابية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية أنه "تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس ضد نبيل القروي، تولى فريق تابع للإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة 23 غشت على مستوى الطريق السيارة تونس باجة إيقاف المعني بالأمر".
وتابع البيان أن القروي "امتثل للوحدات الأمنية التي تولت تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات وإيداعه السجن المدني بالمرناقية".
وكان أسامة خليفي المسؤول في حزب القروي "قلب تونس" قد أعلن في وقت سابق توقيف المرشح وقال "قطعت 15 سيارة تابعة للشرطة الطريق وهرعت نحو سيارة نبيل قروي قبل أن يطلب منه شرطيون مسلحون باللباس المدني أن يرافقهم موضحين أن لديهم تعليمات بتوقيفه".
وأضاف "كانت عملية خطف وليس عملية توقيف" مشيرا إلى أن القروي كان عائدا إلى باجة حيث فتح مجددا مكتبا لحزبه "قلب تونس".
وأفادت إذاعة "موزاييك" الخاصة الجمعة نقلا عن مصدر قضائي أن مذكرة توقيف صدرت بحق نبيل القروي وشقيقه غازي بتهمة "تبييض أموال".
ونبيل وغازي القروي مستهدفان بتحقيق قضائي يجريه القطب القضائي والمالي منذ 2017، إثر قضية رفعتها ضدهما منظمة "أنا يقظ" بتهمة التحايل الضريبي.
ووجهت التهمة إلى القروي في 8 يوليوز ب"تبييض الأموال" وتم تجميد ممتلكاته وأصوله ومنعه من السفر خارج البلاد إلى اليوم.
وقررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري منع ثلاث مؤسسات إعلامية محلية بينها قناة نسمة من تغطية الحملات الانتخابية.
وقال رئيس الهيئة النوري اللجمي لوكالة الأنباء الفرنسية "تم اتخاذ القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، وهو يشمل إلى "نسمة" كلا من تلفزيون "الزيتونة" وراديو "القرآن".
وتتهم الهيئة قناة نسمة "بالتموقع من أجل التأثير على مفاصل الدولة".
وأثار إعلان ترشح القروي للانتخابات الرئاسية قلق دوائر الحكم إلى حد أقر البرلمان في يونيو تعديلا للقانون الانتخابي تقدمت به رئاسة الحكومة، ينص على رفض وإلغاء ترشح كل من يتبين قيامه أو استفادته من أعمال ممنوعة على الأحزاب السياسية خلال السنة التي تسبق الانتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية.
غير أن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي لم يوقع على تعديل القانون، تاركا الباب مفتوحا أمام القروي للمشاركة.