وفاة متهم بالسطو على عقار داخل مصحة خاصة بمراكش

فارق المتهم الرئيسي في قضية السطو على عقار بجماعة "سميمو" بإقليم الصويرة الحياة، الاثنين الماضي، بإحدى المصحات الخاصة بمراكش بعد إجرائه عملية جراحية.
وذكرت مصادر أن المتهم الستيني سبق أن اعتقلته مصالح الدرك الملكي بأكادير، في يوليوز الماضي، بعد أن كان مبحوثا عنه بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني، منذ بضعة أسابيع حين تفجرت قضية السطو على عقار كان في الأصل عبارة عن مقر سابق للدرك الملكي بسميمو، إذ كان يعد الحلقة المفقودة التي أماطت اللثام عن الغموض الذي لف هذه القضية.
وتابعت المصادر أن المتهم بعد إحالته على الوكيل العام للملك أحاله على قاضي التحقيق الذي متعه بسراح مقيد بموجب كفالة مالية قدرها 30 مليون سنتيم، إلا أن النيابة العامة طعنت في قرار قاضي التحقيق بغرفة المشورة لتأمر باعتقاله، وهو الأمر الذي جعل المتهم يلوذ بالفرار من إحدى المصحات الخاصة التي كان يتلقى فيها العلاج بالصويرة.
وسبق للقسم القضائي الجهوي للدرك الملكي بالصويرة أن أحال، بموجب القضية نفسها، عشرة أشخاص على أنظار الوكيل العام بغرفة الجنايات لمحكمة الاستئناف بآسفي، خمسة منهم في حالة اعتقال ومثلهم في حالة سراح، منهم محام و عدلان وعون سلطة حضري، فيما تم إصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني، في حق ثلاثة أشخاص بتهمة تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محررات رسمية، وارتكاب جناية السطو على عقارات في ملكية أجنبي.
وحسب يومية "الصباح" فإن المتهمين، حسب الشكاية التي توصل بها رئيس النيابة العامة، حاولوا السطو على المقر السابق للدرك الملكي، الكائن بالجماعة الترابية "سميمو"، ومساحته ستة آلاف متر مربع، كانت تكتريه القيادة العامة للدرك من مالكه الفرنسي، الذي توفي منذ سنوات ودفن في موطنه.
وتابعت الصحيفة، أن ورثة المالك الأصلي فوجئوا بأشخاص يباشرون إجراءات تحفيظ العقار بالمحافظة العقارية بالصويرة، باستعمال وثائق مزورة، منها شهادات الوفاة والعزوبة والإراثة ولفيف عدلي، وعقد بيع مبرم مع شخص يتحدر من بني ملال انتحل صفة الوريث الشرعي، وأحد الأعيان بمنطقة "سميمو"، والذي يشغل منصب عضو بغرفة الصناعة والخدمات.
وأردفت المصادر، أن أطراف القضية باشروا التحضير للملف منذ أزيد من أربع سنوات، وأن موظفا بالمحافظة العقارية للصويرة سهل لهم مسطرة تحفيظ العقار، الذي كانوا ينوون تحويله إلى تجزئة سكنية، خاصة أنه يوجد في موقع إستراتيجي بجماعة "سميمو"، قبل أن يفتضح أمرهم بعد تحريك شكاية ضدهم.