هذا ما قررته المحكمة في ملف المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش

شهدت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش أمس الخميس 19 دجنبر مثول ثلاثة من كبار المسؤولين بمراكش امام المحكمة يتقدمهم المدير السابق للوكالة الحضرية، الى جانب رئيس القسم الاقتصادي و الاجتماعي بولاية جهة مراكش، ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم.
وقد تم تأجيل النظر في الملفات الثلاثة المذكورة الى غاية 2 يناير 2020، مع رفض طلبات دفاعي المدير السابق للوكالة الحضرية والموظف الولائي بمتابعتهما في حالة سراح، في الوقت الذي بتابع فيه رئيس جماعة واحدة سيدي ابراهيم في حالة سراح بتهم تبديد أموال عامة والمشاركة في الحصول على منفعة، إثر شكاية للمكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش آسفي
.
ووفق مصادرنا، فقد رفضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمراكش، ملتمس السراح المؤقت لخالد وية وقررت ابقاء المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وارجاء البث في ملتمس احضار المشتكي الى ما بعد المناقشة وظهور ما يستوجب حضوره .
كما قررت المحكمة في الملف ذاته، تعيين ترجمان لفائدة زوجة المدير السابق للوكالة الحضرية المتهمة في الملف، والمتابعة في حالة سراح الى جانب مهندس من هيئة الرباط.
وكان مدير الوكالة الحضرية، قد توبع من طرف قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش الذي احاله على الغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة نفسها، بتهمة تلقي رشوة، كما تمت متابعة زوجته ومهندس معماري من الرباط في حالة سراح، بتهمة المشاركة في تلقي الرشوة، مع المنع من مغادرة التراب الوطني.
ويشار ان مدير الوكالة الحضرية قد إعتقل في يوليوز الماضي، بعد شكاية مباشرة إلى رئيس النيابة العامة من طرف منعش عقاري، أعقبها تنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بمراكش، التي نصبت كمينا أفضى لاعتقاله متلبسا بتلقي شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، كما عثرت بصندوق سيارته حينها مبلغا نقديا ناهز 50 مليون سنتيم.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم العثور بعد الانتقال الى فيلتي المتهم بكل من مراكش والرباط، على مبالغ ومقتنيات مهمة، يشتبه ان تكون رشاوي متعقلة بمعاملات مختلفة، علما ان المتهم قد أكد بكونها هدايا من الأصدقاء والعائلة.