المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل يوصي بقانون جديد

أوصى المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل بدراسة إمكانية وضع قانون إطار يكون بمثابة ميثاق للنهوض بالتشغيل ويحدد تدخل كل الجهات والفاعلين المعنيين بقضية التشغيل.
وأكد المجلس في توصيات أصدرها عقب اجتماع عقده أمس الاثنين برئاسة وزير التشغيل والإدماج المهني محمد أمكراز، على ضرورة إرساء ميثاق للنهوض بالتشغيل يحدد المقاربة المتبعة لبلورة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل (ذات المدى البعيد) وإعداد المخططات الوطنية للنهوض بالتشغيل (ذات المدى المتوسط).
كما أوصى المجلس، خلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة كافة الأطراف الاقتصادية والاجتماعية من إدارة ومنظمات مهنية للمشغلين ومنظمات نقابية للأجراء، بالإسراع في تفعيل دور هيئات الحكامة المحدثة في اطار تنزيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل على المستوى الجهوي والإقليمي.
ودعا المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل إلى تضافر الجهود من أجل تنفيذ ما تبقى من التدابير في إطار البرنامج التنفيذي للفترة 2020-2021، مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات أعضاء المجلس المتعلقة على الخصوص بإدماج القطاع غير المهيكل وتعزيز اللاتركيز في تنفيذ التدابير النشيطة للتشغيل، إضافة إلى تعزيز التواصل في اتجاه الشباب.
وثمن المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، من جهة أخرى، الحصيلة الأولية للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل والتي تعتبر ثمرة عمل مشترك لكل الفاعلين في مجال التشغيل.
ويشدد المجلس ،من ناحية أخرى ، على ضرورة تقاسم المعطيات حول وضعية سوق الشغل والاقتراحات بخصوص آفاق تطوير وتفعيل آليات الرصد الجهوية التي من شأنها الرفع من مستوى المعلومات ورصد الحاجيات من الكفاءات.
وتدارس الاجتماع الحصيلة الأولية للتدابير ذات الأولوية التي تم الاتفاق بشأنها في إطار البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل2017-2021 وتقديم مشروع الخطوط العريضة لبرنامج العمل المزمع القيام به برسم 2020-2021، ووضعية سوق الشغل برسم 2018-2019 وآفاق التشغيل، وكذا تقديم نتائج الدراسة الاستشرافية لسوق الشغل خلال 2019.
وشكل اجتماع المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، كذلك، مناسبة لتقاسم الحصيلة المرحلية للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل وتوسيع الحوار والتشاور بخصوص المراحل المتبقية من تنفيذه وإبداء الرأي بشأن ذلك من طرف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.