الجمعية المغربية ترد على مناشير الإساءة لرئيسها وتطالب الرميد بتفعيل شكاياتها ضد ناهبي المال العام بجهة مراكش

في غضون الحملة التي استهدفت رئيسها بمناشير مسيئة على خلفية الحكم القضائي الصادر في ملف "كازينو السعدي"، قررت الجمعية المغربية لحماية المال التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي، التصعيد ضد من تصفهم بناهبي المال العام، حيث طالبت وزير العدل بتفعيل شكاياتها التي توجهت بها إلى النيابة العامة بمراكش في هذا الصدد والتي تتعلق بمجموعة من الملفات التي "تشتم" فيها رائحة سوء التبدير والنهب وتبديد أموال الشعب.
نسخة الشكاية كاملة كما توصلت بها "كش24":
الجمعية المغربية لحماية المال العام مراكش في : 26/2/2015/2/2015
المكتب الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز
عنوان : زنقة سبو إقامة بن عطية رقم 16 )قرب مصحة ابن رشد ( جليز-مراكش.
إلى السيد المحترم وزير العدل والحريات بالرباط.
تحية طيبة
وبعد,
لقد سبق لنا السيد الوزير المحترم أن تقدمنا بعدة شكايات إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش, وهي شكايات يتعلق موضوعها بما عرفه التدبير العمومي بهذه الجهة طيلة مدة طويلة من الزمن من فساد ونهب للمال العام في ظل سيادة الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة والمساءلة هو الشيء الذي شجع العديد من الأشخاص والجهات على الدوس على أبسط القواعد القانونية, وضرب كل قيم العدالة وولد انطباعا لدى الرأي بأن سيف القانون مسلط فقط على رقاب البسطاء من أبناء المجتمع.
ولعلمكم السيد الوزير المحترم فإن الفساد المالي بمختلف تمظهراته وأشكاله قد خلق طبقة اجتماعية اغتنت بين عشية وضحاها على الآم ومأساة شرائح في المجتمع وعلى حساب تطلعات المواطنين والمواطنات في الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية ورغم ذلك فإن أثر العقاب والعدالة لا يمتد إلى الثروات المشبوهة التي راكمها البعض دون أن تتعرض للمصادرة باعتبارها أموال بمعناها العام ناتجة عن جرائم متعددة النهب, الرشوة, التبديد, استغلال النفوذ وهي ثروات يتم تبييضها بطرق متنوعة ويتحول أصحابها بقدرة قادر إلى تجار ورجال أعمال ومنعشين عقاريين !!!
ألم يحن الوقت السيد وزير العدل المحترم لوضع قانون على شاكلة من أين لك هذا لقطع الطريق على الفساد معضلة هذا البلد العزيز علينا وإطلاق يد العدالة على المفسدين وناهبي المال العام ومصادرة ثرواتهم التي راكموها على أنقاض بؤس وشقاء الناس البسطاء والفقراء.تعلمون السيد وزير العدل والحريات المحترم أن بلادنا صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي الاتفاقية التي تتضمن الإجراءات السابقة, كما أنها تتضمن عدة تدابير لاسترجاع الأموال المنهوبة وتطويق كل مظاهر الفساد ألم يحن الوقت بعد لسن قوانين وتشريعات ووضع إستراتيجية وطنية متكاملة في هذا الاتجاه؟؟
كانت هذه المقدمة ضرورية السيد وزير العدل والحريات لوضع الأمور في سياقها والتذكير ببعض المطالب والتدابير الملحة التي من شأنها أن تساهم في تخليق الحياة العامة ببلادنا.
وعلاقة بموضوع طلبنا السيد الوزير المحترم فإنه لا يمكننا أن نخفي على سيادتكم قلقنا الشديد من التعثر والبطء الحاصل بخصوص سير المسطرة القضائية ذات الصلة بملفات الفساد المالي بالجهة فهناك ملفات لازالت قيد البحث التمهيدي منذ مدة تفوق أربع سنوات وهناك ملفات أخرى قيد التحقيق أو المحاكمة استغرقت وقتا طويلا دون أن تظهر النتائج المرجوة إليكم السيد الوزير المحترم البعض من هذه الملفات التي قمنا بتقديم شكايات بخصوصها وتابعناها و يهمنا مآلها .
1- شكاية من أجل اختلاس و تبديد أموال عمومية و الرشوة و النصب و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع ويتعلق موضوعها بتدبير مرفق وقوف السيارات و الدراجات بمدينة مراكش و ما يعيشه من سوء تدبير و استغلال للنفوذ و تبديد للمال العام.
2- شكاية من أجل هدر و تبديد المال العام و الاغتناء غير المشروع ضد مجهول ضد جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان و متقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش و ما يعرفه تدبير مالية الجمعية من اختلالات و تبديد للمال العام .

3- شكاية من أجل تبديد المال العام وتتعلق بالاختلالات التي عرفها بناء سوق الجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي بمراكش.
4- شكاية من أجل سوء التدبير وتبديد أموال عمومية وإفقار مالية الجماعة الحضرية و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع وتتعلق بسوق تجارة الحبوب الذي كان بباب دكالة أغلبية المستفيدين من رخص احتلال الملك العمومي لا يؤدون واجبات الاستغلال منذ سنوات طويلة.
5- شكاية من أجل تبديد أموال عمومية و إفقار مالية الجماعة الحضرية و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع و الغش الضريبي وتتعلق بسوق بيع السمك بالجملة بتراب الجماعة الحضرية بمراكش يخضع لنظام التدبير عن طريق الوكلاء، حيث يتم تسييره من قبل وكيلين منذ 2000 بيد أن مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المؤداة من طرفهما لمصلحة الضرائب أقل من المبالغ المستخلصة من المستهلكين.
6- شكاية من أجل سوء تدبير مداخيل سوق الجملة بباب دكالة هدر للمال العمومي و اغتناء غير مشروع ويتعلق موضوعها بالتفاوت الصارخ الحاصل في مداخيل سوق الجملة بباب دكالة بين سنوات 2007 و 2010 و كميات الخضر و الفواكه المصرح بها بشكل رسمي.

7- شكاية من أجل الفساد و اختلاس المال العام و افقار مالية الجماعة الحضرية للصويرة و الكسب غير المشروع و استغلال النفوذ ضد مجهول وتتعلق ب:*التدبير الجماعي سوء التسيير و اختلالات مالية و انهاك فظيع لمالية الجماعة الحضرية بالصويرة وتفويت الملعب البلدي الوحيد بمدينة الصويرة إلى نائب برلماني و عضو المجلس البلدي من طرف الرئيس السابق الطاهر عفيفي.

8- شكاية من أجل تبديد المال العام وتتعلق بجماعة تمصلوحت و ما عرفته من خروقات شابت صرف ميزانية الجماعة.
9- شكاية من أجل الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام و الاغتناء غير المشروع ضد مجهول وتتعلق بتعاونية الحليب الجيد بمراكش و ما عرفته من اختلالات مالية وادارية.
10- شكاية من أجل تبديد المال العام والرشوة و التزوير واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع ضد مجهول وتتعلق بالتدبير المالي و الاداري للجماعة الحضرية بمراكش و ما يعرفه من اختلالات مالية و إدارية وفق تقرير المجلس الجهوي للحسابات بمراكش و المتعلق بالملاحظات التي أبداها المجلس خلال يناير 2011 تحت عنوان ((مذكرة الملاحظات حول مراقبة تسيير الجماعة الحضرية لمراكش)).
11- شكاية من أجل تبديد المال العام والرشوة والتزوير واستعماله ضد مجهول وتتعلق بمصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وما تعرفه من اختلالات مالية عدة تؤثر على مداخيل الجماعة الحضرية لمراكش.

12- شكاية من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والارتشاء وتزوير أوراق رسمية ضد مجهول وتتعلق بالجماعة القروية الزويت قيادة بيزضاض عمالة الصويرة: خروقات شابت مشاريع
13- شكاية من أجل الفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ و الغدر والاغتناء غير المشروع وتتعلق ب*حي الملاح بالصويرة بدون بنيات تحتية ومنازل آيلة للسقوط وتلاعب وفساد في إعادة اسكان قاطني الحي.
14- شكاية من أجل الاغتناء أو الكسب غير المشروع و نهب و تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ ضد مجهول ضد نائب عمدة مراكش سابقا وعضو المجلس الجماعي، والاغتناء غير المشروع،وصرف مليارات السنتيمات وتوقيع ملفات التعمير في ظرف قياسي، و قضية تمويل جريدة الشمس.

15- شكاية من أجل اختلاس و نهب أموال عمومية و الرشوة و استغلال النفوذ و التزوير في محرر رسمي و الاغتناء غير المشروع ضد مجهول وتتعلق ب*قضية الحي الشتوي بمراكش تزوير في وثيقة رسمية و تبديد و اختلاس للمال العام و استغلال للنفوذ (شركة ستي وان)، *قضية مشروع بناء سوق الجملة للخضر و الفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي تبديد للمال العام.
16- شكاية من أجل تبديد أموال عمومية وتتعلق بالاختلالات المالية ببلدية قلعة السراغنة، ملف العمارات المحادية للإقامة الملكية بجنان الكبير بمراكش لا تزال لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ما يزيد عن ست سنوات.
17- شكاية تبديد أموال عمومية بخصوص استفادة مسؤولين وأشخاص وصحافيين بالقناة الثانية من الاقامة في فناديق ضخمة لمدد مختلفة على نفقة المجلس الجماعي بمراكش دون تقديم أية خدمة مقابل ذلك، وتتعلق بتبديد الأموال العمومية.
نفقة المجلس الجماعي بمراكش دون تقديم أية خدمة مقابل ذلك.
وعليه فإننا نلتمس منكم السيد الوزير المحترم القيام بكل الإجراءات والتدابير القانونية الرامية إلى تحقيق نجاعة العدالة.
وفي انتظار ذلك تقبلوا السيد الوزير
فائق التقدير والاحترام
عن المكتب الجهوي
الرئيس : صافي الدين البودالي