مسؤولة بالبنك الدولي: نمو المغرب غير كافي لخلق وظائف كافية

أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن المغرب أحرز "تقدما جيدا في تهيئة ظروف مواتية لنمو أعلى وأكثر شمولا، على الرغم من الظرفية الخارجية الصعبة".
وسجلت غورغييفا في حديث خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء في واشنطن عشية زيارتها الأولى للمغرب (17-19 فبراير) ،أن "الصلابة الاقتصادية تعززت، ومن المتوقع أن يتسارع النمو بالتدريج على المدى المتوسط"، معتبرة أن استمرار الإصلاحات "سيكون مطلوبا – فالنمو الذي يبلغ حاليا أقل من 3 بالمائة حاليا ليس بالقوة اللازمة لخلق وظائف كافية والحد من أوجه عدم المساواة الاجتماعية والجهوية. فيما لا تزال البطالة مرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء".
وأشارت المسؤولة المالية الدولية إلى أن السلطات المغربية "ملتزمة بمواصلة تطبيق سياسات سليمة ،حيث تسارعت الإصلاحات الأساسية منذ سنة 2018، وخاصة لتحسين الحكامة العمومية (عن طريق تعزيز الحكامة الإلكترونية، على سبيل المثال) ومناخ الأعمال (مع زيادة المنافسة المحلية)".
وبخصوص برنامج زيارتها للمغرب، قالت غورغييفا " أتطلع إلى تعميق الشراكة بين صندوق النقد الدولي والمملكة، وكذا الوقوف بمعية المسؤولين المغاربة على التحضيرات الجارية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في أكتوبر 2021 بمراكش".
وأضافت "ندعم بقوة شركاءنا في الحكومة لإعطاء أولوية للدمج الاجتماعي، وإصلاحات التعليم، ولامركزية المالية العامة، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تحقيق نمو أكثر اعتمادا على قيادة القطاع الخاص، وأكثر شمولا لكل فئات المواطنين، وأكثر توليدا لفرص العمل"، مبرزة الجهود المبذولة لرفع كفاءة القطاع العام، وزيادة تعزيز التنافسية، وتخفيض تكاليف التشغيل، وتقوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة تعزيز الشمول المالي.
وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي أن هذه الإصلاحات "ستكون أساسية لرفع النمو الممكن في المغرب، إلى جانب مواصلة الجهود لتقوية الحكامة وتخفيض الفساد وهو ما أقرت به السلطات أيضا"، مشددة على أن جهود الحكومة ستتطلب كذلك، تسريع خطوات الإصلاح الضريبي بعد انعقاد المناظرة الوطنية حول الضرائب سنة 2019، ومواصلة التقدم نحو نظام مرن لسعر الصرف يحد من الأثر المحتمل للصدمات الخارجية على الاقتصاد، وزيادة تحسين الالتقائية بين البرامج الاجتماعية وتوجيهها لفائدة المستحقين.
ووصفت المغرب بأنه "نموذج للتعاون الحقيقي بين الصندوق وبلدانه الأعضاء، مع شراكة وثيقة من خلال تسهيل وقائي يوفر على غرار خطوط الائتمان، هامش أمان احتياطي للمغرب وطمأنة المستثمرين، وتعزيز صلابة الاقتصاد، والنمو، والاندماج في الاقتصاد العالمي".
وأكدت غورغييفا أن الاجتماعات السنوية التي ستحتضنها مدينة في مراكش "ستشكل حدثا فارقا بالنسبة للمغرب والصندوق وستتيح لنا فرصة إعادة تأكيد الشراكة الوثيقة بيننا"، مشيرة الى أن المملكة "تعد محطة مثالية لعقد هذه الاجتماعات التي تشكل أحد التجمعات الاكثر أهمية لصناع القرار الاقتصاديين الرئيسيين من جميع أنحاء العالم".
وأعربت في هذا السياق، عن امتنانها لاستضافة هذه الاجتماعات من قبل المغرب "الذي يزداد أهمية كطرف فاعل في الاقتصاد وبوابة لإفريقيا والشرق الأوسط".
وذكرت أن الاجتماعات السنوية تشمل طائفة من الفعاليات التي يتم تنظيمها حول اللقاء السنوي لمجلسي محافظي الصندوق والبنك الدولي اللذين يضمان ممثلين للبلدان الأعضاء المائة والتسعة والثمانون، حيث سيلتقي محافظو البنوك المركزية ووزراء مالية وأكاديميون وفاعلون من القطاع الخاص وبرلمانيون وممثلو المجتمع المدني وصحفيون لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد، والاستقرار المالي، وسياسات الضرائب والإنفاق، والوظائف والنمو، والقضاء على الفقر، والتنمية، وفعالية المعونة.
وتتيح الاجتماعات للمغرب ، تضيف السيدة غورغييفا، "منبرا لا مثيل له للظهور على المسرح العالمي، وعرض إنجازاته، وتسليط الضوء على ما يتمتع به اقتصاده من إمكانات للاستثمار والنمو – مما يمكن أن يحقق منافع تستمر لفترة طويلة بعد انتهاء الاجتماعات".
كما توفر للمملكة فرصة لإبراز أهميتها السياسية والاقتصادية ودورها المتزايد في القضايا العالمية وعرض الإنجازات المحققة في السنوات الأخيرة.
من جهة أخرى، تطرقت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إلى ضعف الاندماج على مستوى المنطقة المغاربية "التي تعد من أقل المناطق ترابطا مع العالم من الناحية الاقتصادية"، مؤكدة أن الأبحاث التي أنجزها الصندوق "تشير إلى أن هذا الاندماج يمكن أن يرفع النمو في كل بلد مغاربي بمقدار نقطة مئوية واحدة في المتوسط على المدى الطويل. ومن خلال تعزيز الاستثمار والتجارة والنمو، ستساعد زيادة الاندماج على خلق الوظائف التي تمثل حاجة ماسة في المنطقة حيث يوجد شاب عاطل بين كل أربع شباب".
ونبهت أيضا الى أن الأمن مسألة تدعو إلى القلق وتمثل خطرا على النمو الاقتصادي بالمنطقة، معربة عن الأمل في أن تساعد الجهود الدبلوماسية الجارية "في تحقيق تسوية سلمية وعاجلة للصراع الدائر في ليبيا".
وخلصت الى أن تقليص التهديدات الأمنية وعدم اليقين الجيو سياسي بشكل أعم "من شأنه أن يعزز الثقة في منطقة المغرب العربي، ويساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، ويدعم النشاط الاقتصادي، في وقت تسعى فيه البلدان لمعالجة التحدي الاقتصادي الرئيسي المتمثل في خلق الوظائف للسكان المتزايدة أعدادهم".