المغرب يفلت من لائحة سوداء للملاذات الضريبية للاتحاد الأوروبي

فلت المغرب مجدداً من لائحة سوداء موسعة للملاذات الضريبة تبنتها حكومات الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، خلال اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي المنعقد في بروكسيل، حيث حافظت المملكة على موقعها في اللائحة الرمادية، في أعقاب تعهدات بالتعاون من أجل تعزيز الشفافية ومحاربة التهرب الضريبي.
ولا يعني رفع اسم المغرب من اللائحة السوداء، وعدم التواجد بها، أن المغرب لن يكون تحت مجهر الدول الأوروبية إذ لا يزال موجودا على اللائحة الرمادية.
ويعني الوجود باللائحة الرمادية أن المغرب ملزم بإصلاح قوانينه الضريبية وبذل مجهود أكبر لمكافحة التهرب الضريبي والشفافية في المعاملات المالية من أجل إزالة مخاوف الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت وثيقة من الاتحاد الأوروبي أن وزراء المالية في دول التكتل أضافوا كل من بنما وسيشل وجزر كاميان وبالاو إلى قائمة سوداء للدول التي تعتبر ملاذات ضريبية، حسب وكالة "رويترز".
وأضاف المصدر ذاته، أن حكومات الاتحاد الأوروبي أمهلت تركيا مزيدا من الوقت لتجنب الإدراج في القائمة على الرغم من أوجه القصور.
وأعد التكتل تلك القائمة في 2017 بعد الكشف عن عمليات ومخططات تهرب ضريبي واسعة النطاق تستخدمها شركات وأثرياء لتقليل مبلغ الضرائب.
ولا تزال القائمة السوداء تضم فيجي، وسلطنة عمان، وساموا، وترينيداد وتوباجو، وفانواتو، وثلاث مناطق أمريكية هي ساموا الأمريكية، وجوام، والجزر العذراء الأمريكية.
ويُقصد بالملاذات الضريبية تلك الدول أو المناطق التي توفر وسائل للتهرب من الضرائب، سواء للشركات أو الأفراد، وذلك بتقديمها لإعفاءات أو تخفيضات ضريبية لجذب الأموال والاستثمارات إليها، كما توفر حماية وحصانة للأثرياء، وهو الأمر الذي يضر باقتصاد الدول التي ينتمي إليها هؤلاء.