ابتدائية مراكش تواصل البث في ملفات مواقع الكترونية قبل "إعدامها"

تواصل هيئة المحكمة الإبتدائية بمراكش، مطلع شهر مارس المقبل، البث في ملفات مجموعة من المواقع الإلكترونية التي لم تتمكن من ملائمة وضعيتها مع مدونة الصحافة والنشر، قبل إصدار أحكام تقضي بحجبها.
ويأتي قرار المحكمة على خلفية مقال استعجالي تقدم به وكيل الملك أمام رئاسة المحكمة، طالب من خلاله حجب مجموعة من المواقع الإخبارية، بناء على البحث الذي أجرته النيابة العامة، واتضح لها من خلاله عدم ملائمة هذه المواقع مع القانون الجديد للصحافة رقم 88-13.
وتم استدعاء أصحاب تلك المواقع من طرف المحكمة الإبتدائية بالصويرة، بعد متابعتهم من قبل النيابة العامة من أجل تهمة النشر بدون ترخيص وعدم الملائمة مع قانون الصحافة الذي أضحى ساري المفعول منذ نحو أربع سنوات بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ويشار إلى أن المحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة، قضت صباح يوم الخميس 20 فبراير الجاري، بحجب ستة مواقع الكترونية وصفحات إخبارية محلية، لعدم ملائمة وضعيتها مع مدونة الصحافة والنشر.
وأشار تقرير لرئيس النيابة العامة إلى ان 381 مطبوعا دوريا وجريدة الكترونية عملت على ملائمة وضعيتها مع أحكام قانون الصحافة والنشر، وذلك من بين حوالي 3000 مطبوع دوري وجريدة الكترونية أغلبها غير مصرح بها، أي بنسبة لا تتعدى 13 بالمائة من مجموعة المطبوعات الدورية والجرائد الإلكترونية.
و وفق التقرير فإن الدائرة القضائية لمراكش سجلت ملائمة 24 موقعا الكترونيا لوضعيته مع قانون الصحافة والنشر، من مجموع 358 موقعا.
وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة لاتتوفر على على العدد الحقيقي للمواقع الإلكترونية بسبب عدم التصريح بها مسبقا، لذلك فإن التقديرات المشار اليها في التقرير مرشحة للتغيير، نتيجة الإجراءات التي سيتم اتخاذها في المستقبل من أجل تطبيق مقتضيات القانون المتعلقة بالملاءمة، مبرزة أن الرقم تقريبي وناتج عن التحريات التي قامت بها النيابات العامة.