جامعة القاضي عياض تزود المنصات الإلكترونية ب8893 موردا رقميا خلال شهر

أكد مولاي الحسن احبيض رئيس جامعة القاضي عياض، أن الانتقال نحو التدريس عن بعد تم في سرعة قياسية، بفضل السبق الذي ميز الجامعة في مجال الرقمنة، والإمكانات اللوجستيكية المتوفرة وبالخصوص عبر الخبرة المكتسبة عند الأستاذ والطالب في استعمال المنصات الرقمية.
وأضاف أحبيض في اتصال ب"الصحراء المغربية" أن جامعة القاضي عياض نجحت عبر المواكبة الميدانية واليومية للطاقم الإداري من تقنيين ومهندسين ومتصرفين، في استثمار تجربة الرقمنة وخلق أسس متينة للجامعة الافتراضية، باعتبارها خطوة نحو الأمام للاندماج في مجتمع المعرفة.
وفي هدا الصدد، أوضح رئيس جامعة القاضي عياض أن عملية التدريس عن بعد تخص بالإضافة إلى الدروس النظرية، عددا لا بأس به من الأشغال التطبيقية وكذا مناقشة بحوث نهاية السنة.
وثمن الاتفاق المبرم بين الوزارة الوصية والفاعلين بقطاع الاتصالات الوطنية لجعل الولوج إلى المنصات الرقمية الجامعية لا يحتاج إلى الاشتراك أو التوفر على رصيد الانترنت، وكذا فتح التلفزة الوطنية والإذاعات الجهوية الباب لتمكين الجامعة من برمجة المحاضرات والدروس الجامعية عبر الشاشة وعبر الأثير.
وأشار إلى أن الجامعة ستظل مجندة بكل إمكانياتها المادية والبشرية للانخراط في كل التدابير الحكومية والحفاظ على استمرارية المرفق العام في جميع تجلياته.
وكانت جامعة القاضي عياض بمراكش، زودت المنصات الإلكترونية لتتبع الدراسة عن بعد، بين 16 مارس الماضي و13 أبريل الجاري، ب8893 موردا رقميا، تشمل مختلف المسالك والتخصصات، وتم وضعها على البوابات الإلكترونية للمؤسسات الجامعية التابعة للجامعة عبر منصة (مودل) التي تتيح التفاعل بين الطالب والأستاذ، وذلك ضمانا لاستمرارية العملية البيداغوجية إثر قرار الوزارة الوصية توقيف الدراسة حضوريا.
وسجلت منصات مؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعة، خلال الفترة المذكورة، ما مجموعه 6 ملايين و851 ألف و800 اتصال من لدن الطلبة الراغبين في تحميل الموارد الرقمية أو التفاعل مع أساتذتهم.
وانخرطت مؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة القاضي عياض، خلال الفترة نفسها في هذه العملية، وساهمت كلية العلوم السملالية ب2457 موردا رقميا وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (315) وكلية الآداب والعلوم الإنسانية (585) وكلية اللغة العربية (426) كلية الطب والصيدلية (1127).