استئناف مصانع للعمل في ظل حالة الطوارئ يثقل كاهل العمال ماديا

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بوضع مقاربة إستعجالية تمكن من تخفيف العبئ المادي على العاملات والعمال للإلتحاق بعملهم داخل المؤسسات التي استأنفت أشغالها .
ويأتي هذا المطلب وفق بلاغ للجمعية الحقوقية، بعد إستئناف العمل بالعديد من المعامل والمصانع الإنتاجية الكائنة بالحي الصناعي سيدي غانم بمراكش، وسط إستمرار الحجر الصحي، و في ظل ضعف وسائل النقل الكافية وغيابها المطلق بمجموعة من الخطوط الأخرى خصوصا بنواحي المدينة.
وقد سجل فرع الجمعية إرتفاع فاتورة النقل وعدم تناسبها مع القدرة الشرائية لجل العاملات والعمال وتحميلهم تبعات قرار سابق بخفض عدد الركاب مقابل الرفع من سومة التنقل بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة، وسريان مفعول قرار عاملي قاضي بمنع تنقل فردين على متن الدراجات النارية كما وقف الفرع على عدم قدرة عدد كبير من العمال خاصة العاملات على عدم إمكانية الإلتحاق بعملهم/هن، وإيضا إستحواذ كلفة النقل على ما يعادل مابين 50% و80% من أجر العامل ليوم عمل.
ونبه فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من هذا الوضع وتبعاته على فئات واسعة من العاملات والعمال وطالب الجهات المسؤولة بتوفير حافلات النقل الحضري كافية بجميع الخطوط الرابطة بين المنطقة الصناعية سيدي غانم وأحياء مراكش خصوصا في فترة الذروة مؤكدا على ضرورة توفير شروط نقل صحية وآمنة للعاملات والعمال تستجيب أثمنتها لدخلهم، داعيا أرباب العمل الى الاجتهاد والابداع لتوفير ذلك ومدينا تحميل العاملات والعمال تبعات قرار خفض عدد المقاعد المخصصة لسيارات الأجرة الكبيرة والرفع من سومة التنقل ومطالبا بخفضها فورا.
وطالب فرع الجمعية بتمكين العاملات والعمال الذين تربطهم عقود وإلتزامات شغلية بالمصانع والأوراش التي إستأنفت عملها ، والمتواجدين حاليا بمدن أخرى من ورقة التنقل الإستثنائية للإلتحاق بمقرات عملهم أو حل وضعيتهم القانونية مع مشغليهم مطالبا بإعادة النظر في القرار العاملي المتعلق بمنع تنقل أكثر من فرد على متن الدراجات النارية وتمكين الأزواج العاملين من رخصة إستثنائية للتنقل بهاته الوسيلة المستعملة على نطاق واسع ومعلوم بمدينة مراكش وأحوازها، مع توفير الامن للعمال وخاصة العاملات خلال الفترة الصباحية لحمياتهن من كل اشكل الاعتداءات والمضايقات.