قاضي التحقيق يقرر متابعة رئيس المجلس الإقليمي لليوسفية وأربعة رؤساء جماعات وبرلماني و" كِش24″ تكشف الأسباب

قضت محكمة الاستئناف بأسفي، بتأييد القرار الذي سبق وأن اتخذه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، والذي يقضي بمتابعة رئيس المجلس الإقليمي لعمالة اليوسفية، عبد المجيد مبروك تحت يافطة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و4 رؤساء جماعات بإقليم اليوسفية، وبرلماني حالي وآخر سابق وأعضاء المجلس الإقليمي، مع رفض الاستئناف الذي اتخذه وكيل الملك بابتدائية باليوسفية، والذي يهم متابعة رئيس جماعة رأس العين وأعضاء آخرين بمدينة الشماعية.
وقد جاءت المتابعة، بعدما أحال قاضي التحقيق باليوسفية، على وكيل الملك بابتدائية اليوسفية، لائحة في حق المتورطين المنتخبين وتأكيد متابعتهم باستعمال المال من أجل استمالة أصوات الناخبين، وتسلم شيكات على سبيل الضمان، حيث سبق أن تمت متابعة المتهمين في حالة سراح مؤقت، مع تسديد كفالة قيمتها 10 آلاف درهم لكل من عبد المجيد مبروك وبرلماني اليوسفية، فيما تم تسديد مبلغ 3000 درهم للباقين باستثناء زوجة برلماني الشماعية ومقاول أخ مستشار جماعي بالشماعية.
هذا، يذكر أن حزب الجرار بإقليم اليوسفية، كان قد أقدم ممثله وأعضاء آخرين بالمجلس الإقليمي باليوسفية، أن تقدموا بشكاية على أنظار وكيل الملك بابتدائية اليوسفية، ضد الرئيس السابق لبلدية اليوسفية عبد المجيد مبروك، بتهمة استمالة أصوات أعضاء المجلس الإقليمي للتصويت عليه وتنصيبه رئيسا للمجلس، عن طريق استعمال المال وأخد شيكات كورقة ضغط وكضمانات للتصويت لصالحه.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الشكاية الذي قدمها (عبد الكريم.م) والذي فاز بأربعة مقاعد تحت يافطة حزب الأصالة والمعاصرة، توصلت بها النيابة العامة باليوسفية مرفقة بتوقيعات شهود عاينوا العملية، بكون مبروك الذي فاز بمقعد واحد تحت يافطة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قام بتوفير ما يفوق 200 مليون سنتيم، من أجل استمالة أصوات بعض أعضاء المجلس الإقليمي، وأنه بالمقابل توصل بشيكات كضمانات للفوز بكرسي مجلس عمالة اليوسفية.