تطبيق "وقايتنا" يرصد 89 % من المصابين بكورونا (صحف)

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد ثاني يوليوز من جريدة الاحداث المغربية التي أفادت أن 89 في المائة من حالات الإصابة بكوفيد 19، التي تم الإبلاغ عنها ورصدها، سجلت بواسطة تطبيق «وقايتنا»، حيث مكن، حسب المصدر نفسه، من رقمنة تتبع انتشار الفيروس وأبان عن فعالية كبيرة لكونه يتيح إمكانية رصد الحالات الإيجابية والأشخاص الذين كانوا على اتصال بها بطريقة دقيقة، بعد أن تجاوز، أي التطبيق، عتبة مليوني تحميل، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من إطلاقه بشكل رسمي من طرف وزارة الصحة.
وأفاد المصدر نفسه أن هذا التطبيق ساعد الفريق الطبي بوزارة الصحة والمكلف بتتبع معطيات تطبيق وقايتنا في الوصول إلى الأشخاص المصابين والمخالطين في ظرف وجيز، بخلاف ما كان عليه الأمر في السابق، أي أنه مكن الفريق في دقائق أو ساعات قليلة من التعرف على المخالطين، وهذا مكن من تفادي المضاعفات الناتجة عن الإصابة بكوفيد 19 والحد من انتشار العدوى بشكل كبير. فعند الاشتباه في إصابة شخص بفيروس كورونا المستجد لكونه تم رصده بأنه واحد من المخالطين، يتوصل برسالة تخبره أنه كان بالقرب من الحالة التي تأكدت إصابتها خلال 21 يوما الماضية. ويتضمن نص الرسالة أن هؤلاء المخالطين يجب عليهم اتخاذ الإجراءات الوقائية من قبيل العزل في غرفة بعيدا عن باقي أفراد الأسرة وارتداء الكمامة، بينما الفريق الطبي يتخذ بدوره جميع التدابير منها إجراء التحاليل المخبرية.
ومن جانبها ذكرت أخبار اليوم ان دراسة لنجزتها مؤسسة "claire vision" بشراكة مع مؤسسة "compétence plus"، كشفت ان 94 في المائة من المغاربة الذين شاركوا في الدراسة يعتقدون أن التدابير التي اتخذتها الحكومة خلال الحجر الصحي جيدة، كما أن 96 في المائة منهم يرون أن الاجرءات الصحية التي اتخذتها الحكومة فعالة، موضحة ان اكثر فئة كانت منتقدة للاجراءات هم الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و24 سنة ، حيث ان 6 في المائة منهم قالوا ان هذه الاجراءات غير فعالة.
وقالت الدراسة ان 81 في المائة يرون ان اجراءات رفع الحجر الصحي ستكون جيدة، بينما 40 في المائة عبروا عن تخوفهم من رفع الحجر، فيما يرى 57 في المائة انه سيكون هناك حجر ثان بعد مدة من رفعه، وعبر 60 في المائة من المستجوبين انهم على دراية بالاجراءات المتخذة بخصوص رفع الحجر الصحي بينما 80 في المائة قالوا انهم تأقلموا مع الوضع.
وفي حيز آخر قالت أخبار اليوم إن دفاع الشرطي الذي أعدم شاب شابا وفتاة بدم بارد في الشارع العام بلقب مدينة الدار البيضاء، رفض إجراء محاكمته عن بعد، حسب التدابير القانونية التي اتخذتها المنظومة القضائية لسير المحاكم المغربية، في ظل حالة الطوارئ الصحية السارية بالبلاد، غثر جائحة فيروس كورونا المستجد.
وحسب الجريدة فإن جلسة ضابط الشرطة الممتاز الذي جرى اعتقاله بمنتجع "الرأس الاسود" بعد فراره في محاولة منه التسلل خارج المغرب، حين كشف شريط فيديو جرى تدازله على نطاق واسع قيامه بإعدام فتاة وقبلها شاب برصاصتين على مستوى الرأس، خلافا لما صرح به لدى الادارة العامة للأمن الوطني، من دفاعه عن النفس، عرفت تدخل دفاعه، يونيو المنصرم في محاولة لاقناع المحكمة ان محاكمته عن بعد، بطريقة "فيديو كونفراص"، غير مجدية في هذه الحالة بالخصوص، لان الامر يتعلق بجريمة على مستوى كبير، وجب التدقيق في حيثياتها وظروفها، ولا يمكن بأي حال أن يتم التواصل مع شخص مشكوك في صحته العقلية، خاصة أن التدابير تقتضي عد إخراج المعتقلين من المؤسسات السجنية ومحاكمتهم عن بعد بالتواصل معه عبر تقنية الفيديو، مشيرا الى ان الامر غير مناسب مع حالة الشرطي، والتمس دفاعه عرضه على ممستشفى الامراض العقلية والنفسية، لان وضعه النفسي صار صعبا جدا، ولم يعد بإمكانه التواصل مع أي جهة، بما فيها دفاعه، وعائلته متشيثا بضرورة إجراءه الخبرة الطبية اللازمة قبل مواصلة محاكمته، ليكون على وعي تماما بمجريات المحاكمة خاصة وأنها تتضمن تفاصيل كثيرة وجب التركيز عليها اثناء مناقشة الملف الذي يشهد تهماما اعلاميا كبيرا، قبل ان تعمل هيئة الحكم على تأخير القضية الى جلسة يوليوز الجاري.
وفي حيز آخر كتبت الجريدة ذاتها، ان الموقف المغربي الرسمي القاضي بتعليق عملية مرحبا استثنائيا هذا الصيف بسبب تفشي فيروس طورونا المستجد، مع الاحتفاظ بإمكانية إعادة فتح الحدود مع أوروبا متى سمحت التطورات الصحية بذلك، أثار حالة من الانقسام في الوسط السياسي الاسباني، أذ في الوقت الذي تدافع فيه الحكومة المركزية اليسارية بقيادة بيدرو سانشيز عن إعادة فتح الحدود وتسهيل عملية عبور المضيق بين الجنوب الاسباني وشمال المغرب، ترفض الحكومة المحلية اليمينية في الجزيرة الخضراء إعادة فتح الحدود، وهو الموقف نفسه الذي تدافع عنه رئاسة الحكومة المستقلة اليمينية لإقليم الاندلس، يأتي هذا الجدل الوزاري في الوقت الذي اعلن فيه الاتحاد الاوروبي رسميا المغرب بلدا آمنا من كورونا، حيث وضعه خانة 15 دولة يمكن مواطنيها دخول دول الاتحاد الاوروبي دون مشاكل، لكن اسبانيا اشترطت ان يكون فتح الحدود مع المغرب متبادلا.
وختام جولتنا مع جريدة المساء التي ذكرت أن العثور على جثتين تعودان لرجل وعشيقته داخل شقة مفروشة بمدينة افران صباح امس الثلاثاء الامن والسلطات المحلية، فيما فتحت فرقة تابعة للشرطة القضائية تحقيقا فوريا في الموضوع بتعليمات من الوكيل العام للملك، كما دخلت على خط هذه القضية فرقة تابعة للشرطة العلمية والتقنية حيث قامت هذه الاخيرة بالمعاينة الاولية لمكان الحادثة والجثتين قبل نقلهما تاى مستودع الاموات.
وقالت الجريدة إن سبب الوفاة راجه الى تسرب غاز البوتان مما تسبب في اختناق الهالكين ووفاتهما، حيث تم نقل جثتيهما بتعليمات من الوكيل العام للمكل ألى مستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي في انتظار عرضهما على التشريح ومن تم اعداد تقرير طبي مفصل حول الاسباب الحقيقية لهذه الوفاة.
اليومية ذاتها، قالت إن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية، أشهر من جديد مقتضيات القانون 06.00 أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب لتبرير عدم امكانية تدخل الوزارة كطرف في المواجهة الحالية القائمة بين الاسر ومؤسسات التعليم الخاص.
وقال امزازي"لقد كنا صريحين وواضحين منذ البداية، واليوم نحن أمام وضعية استثنائية والقانون 06.00 لا يسمح لنا باتخاذ موقف صارم، لا في مواجهة أباء وأولياء التلاميذ، لذا عرضنا الوساطة للحفاظ على العلاقة الشرفية بين الطرفين، ليردف" ماهو مسموح لنا يبقى محصورا في الاطار البداغوجي من ترخيص وتفتيش، وليس العلاقة بين المؤسسة والاسر أو المستخدمين وهو نقص يتعين أن نتداركه.
تشبث أمزازي برواية ان الوزارة لا يمكنها التدخل في الامور المالية بين المدارس الخاصة والاسر لم يمنعه من السقوط في تناقض كبير امام اعضاء اللجنة، بعد ان تحولت مداخلته الى مرافعة مادية صريحة لصالح مؤسسات التعليم الخاص حين قال" ان التعليم الموظف الذي لم يمس راتبه "علاش ما غاديش يخلص.. خصو يخلص".
وتبرأ امزازي من السند الذي تعتمده الاسر في مواجهة المدارس الخاصة قائلا" الاسر كتكول بان الوزير قال ان التعليم عن بعد ليس هو التعليم الحضوري..ليردف "الخدمة قدمت وتمت..والتعليم عن بعد يستنزف وقتا اكبر، وهو اقرب بيداغوجيا من التعليم الحضوري ما يتطلب مجهودا كبيرا.
وفي مقال آخر، أفادت المساء أن حزب الاصالة والمعاصرة دخل على خط صفقات الالعاب الافريقية التي عقدتها وزارة الشباب والرياضة في عهد الوزير السابق رشيد الطالبي العلمي.
وطالب الفريق رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب بعقد اجتماع طارئ للجنة بحضور كل من عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة، ومحدم بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، لدراسة "موضوع الصفقات التي عقدتها وزارة الشباب والرياضة بمناسبة تنظيم بلادنا للألعاب الافريقية نهاية غشت 2019، على عهد الوزير السابق رشيد الطالبي العلمي، وكشف التكلفة العامة لهذه الالعاب ودى احترامها لقانون الصفقات.