تمويل فرنسي لموريتانيا يفوق ستة ملايين أورو لمواجهة أضرار كورونا

تم التوقيع، اليوم الأربعاء، بنواكشوط، على اتفاقيتي تمويل، تمنح بموجهما الوكالة الفرنسية للتنمية ستة ملايين و53 ألف أورو (266 مليون أوقية جديدة) لموريتانيا، موجهتين لدعم قطاعي الحماية الاجتماعية والصحة الانجابية، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها هذا البلد لمواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة (كوفيد 19).
وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة الموريتانية، في بيان، أن اتفاقية التمويل الأولى، التي تبلغ قيمتها 5 ملايين أورو (حوالي 220 مليون أوقية)، موجهة لتمويل دعم النظام الوطني التكيفي للحماية الاجتماعية، الذي تنفذه المندوبية الموريتانية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)، حيث ستستفيد منه 50 ألف أسرة، تنضاف إلى مجموع الأسر الفقيرة التي استفادت مؤخرا من تحويلات نقدية وعينية.
وأضاف أن الاتفاقية الثانية، التي خصص لها غلاف مالي بقيمة 1.053 مليون أورو (ما يناهز 46 مليون أوقية)، ستمكن من العمل على تحقيق أهداف الخطة الوطنية للتنمية الصحية المتعلقة بصحة الأم والطفل وبالصحة الإنجابية، من خلال دعم قدرات القابلات وتوفير بنك للدم الآمن على مستوى الولايات الموريتانية المستهدفة، وكذا تأهيل المركز الوطني لنقل الدم في نواكشوط.
وقال وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني، عبد العزيز ولد الداهي، إنه سيتم استخدام هذين التمويلين في دعم الجهود التي تبذلها بلاده لمواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة (كوفيد- 19)، من جهة، وفي الدعم المؤسسي لمنظومتها الصحية، من جهة أخرى.
وأضاف ولد الداهي، في كلمة خلال حفل التوقيع، أن التعاون الثنائي بين موريتانيا وفرنسا يشهد حاليا نقلة حقيقية، وهو يغطي مجالات حيوية، مثل التعليم والتكوين المهني واللامركزية والحماية الاجتماعية والصحة وغيرها.
من جهته، قال سفير فرنسا بنواكشوط، روبير موليي، إن الاتفاقيتين تجسدان الالتزام التام والدائم لبلاده تجاه موريتانيا، مشيرا إلى أنهما تهدفان للمساهمة في تمكين الساكنة من الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وكانت الحكومة الموريتانية قد وقعت، يوم 12 يونيو الماضية، على اتفاقية تقدم بموجبها الوكالة الفرنسية للتنمية دعما ماليا لموريتانيا، قدره 5ر2 مليون أورو (حوالي 105 ملايين أوقية)، للمساهمة في تمويل الخطة الوطنية الموريتانية لمحاربة جائحة كورونا.