ال"AMDH" تطالب بضرورة سن سياسة اقتصادية واجتماعية تقطع مع الريع وتقوم على التوزيع العادل للثروة

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"بضرورة سن سياسة اقتصادية واجتماعية تقطع مع الريع، وتقوم على التوزيع العادل للخيرات والثروات".
وجددت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية والذي توصلت "كش24" بنسخة منه، مطالبتها "بجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية والإقتصادية والإجتماعية كشرط لتحقيق الديموقراطية والتنمية والعدالة الإجتماعية".
نص البيان كاملا:
بيان بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
تخلد الحركة الديمقراطية والتقدمية في العالم، يوم 20 فبراير من كل سنة، اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية؛ وهو اليوم الذي قررت الجمعية العمومية تخليده، في يوم 26 نونبر من سنة 2007، للتأكيد على الترابط الوثيق بين إعمال جميع حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وعلى ضرورة تبني نظم اقتصادية قائمة على مبادئ العدل، والإنصاف، والديمقراطية، والشفافية والمساءلة؛ وقادرة على القضاء على الفقر، وتعزيز الشغل القار والعمل اللائق، والمساواة بين الجنسين، وتحقيق الرفاه الاجتماعي والتنمية.
ويأتي إحياء هذا اليوم الدولي في سياق دولي ووطني متسم بالمزيد من التراجعات؛ فعلى المستوى الدولي، لا زالت شعوب العالم تعاني من انعكاسات الأزمة الاقتصادية، الناتجة عن العولمة اللبرالية المتوحشة وانتهاك الدول الإمبريالية لحق الشعوب في تقرير المصير، والتي مست بالمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات داخل هذه البلدان، بسبب تراجع الدولة الحاضنة، ولجوء الحكومات إلى تحميل الفئات الهشة نتائج الأزمة التي مست الشركات الكبرى والأبناك. هذا علاوة على رهن اقتصاديات عدد من بلدان العالم بالمؤسسات المالية الدولية، والخضوع لشروطها المجحفة، والرفع من المديونية مما شكل عرقلة فعلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الفعلية والمنشودة. وفي المقابل تراجع تدخل الحكومات في تدبير الخدمات الأساسية، وتوفير الضروريات الاجتماعية؛ إذ ساهمت نتائج سياسات التدبير المفوض، والخوصصة وتفكيك القطاعات الاجتماعية وتسليع الخدمات الأساسية وتفويت الموارد الطبيعية، في العديد من الدول، إلى عدم تكافؤ الفرص، وتقويض الحقوق الأساسية لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات، وتخفيض المستوى المعيشي للفئات الهشة، وضرب الحق في العيش الكريم وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية.
وعلى المستوى الوطني، يتزامن إحياء هذا اليوم العالمي مع تخليد حركة 20 فبراير، وعموم القوى الديمقراطية التي دعمتها، الذكرى الخامسة لانطلاق الحركة والتي رفعت شعار محاربة الفقر والفساد، وضمان التوزيع العادل للثروات، بارتباط مع تشييد مجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية؛ خاصة مع ما تعرفه بلادنا من تراجع حقيقي على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما أكدته التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية المعنية بالعهد الدولي الخاص بهذه الحقوق، في دورتها الخامسة والسبعين يوم 08 أكتوبر 2015، عقب مناقشتها للتقرير الحكومي الدوري الرابع.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يخلد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذكرى الخامسة لانطلاق حركة 20 فبراير، وإذ يحيي نضال شعوب العالم من أجل العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية، فإنه :
.يؤكد على مطالبة الجمعية بضرورة سن سياسة اقتصادية واجتماعية تقطع مع الريع، وتقوم على التوزيع العادل للخيرات والثروات، وتضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستدامة، لفائدة الجميع؛ واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب، التي تشكل خدماتها، إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة، حواجز حقيقية أمام التنمية واحترام حقوق الإنسان.
– يطالب الدولة المغربية بالتقيد بالتزاماتها الأممية في مجال حقوق الإنسان، كحقوق مترابطة ومتلازمة، والانخراط الجاد في المجهودات الأممية، الرامية إلى استئصال الفقر، وجعل حد للإقصاء والاستبعاد الاجتماعي.
– يطالب بجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية كشرط لتحقيق الديموقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية، وهو ما يتطلب إجلاء كامل الحقيقة، بشأن هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة مهما كانت مراكزهم، وجبر الأضرار الناتجة عنها، بما في ذلك استرجاع الدولة للخيرات والأموال المنهوبة وما ارتبط بها من فوائد.
– يجدد التزام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدعم حركة 20 فبراير في نضالها من أجل إسقاط الفساد والاستبداد والظلم والقهر وإقرار مجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي؛
وأخيرا فإن المكتب المركزي، إذ يتوقف عند مسألة تراجع الدستور المغربي عن المكاسب السابقة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الالتفاف على مسؤولية الدولة في توفير تلك الحقوق والاكتفاء بالتزام واجب تيسير الحصول عليها فقط، فإنه يؤكد استمرار الجمعية في النضال من أجل دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا، يضع حدا للاستبداد ويقر بالسيادة للشعب وينبني على المعايير الكونية لحقوق الإنسان، ويضمن المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؛
المكتب المركزي
الرباط، في 20 فبراير 2016