إعلان مراكش يدعو إلى مراجعات شجاعة للمناهج الدراسية للتصدي لثقافة التطرف ويطالب الساسة بتحقيق المواطنة التعاقدية لإرساء التعايش بين الطوائف

أسدل مؤتمر “حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية” الستار عن أشغاله، زوال يومه الأربعاء 27 يناير الجاري، بإصدار إعلان مراكش الذي تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، احمد التوفيق.
ودعا إعلان مؤتمر مراكش الذي عرف مشاركة أزيد من 300 شخصية من علماء المسلمين وممثلي الدول الإسلامية والطوائف الدينية ومفكرين وإعلاميين، العلماء ومفكري المسلمين إلى تأصيل مبدأ المواطنة الذي يستوعب مختلف الإنتماءات للفهم الصحيح والتقويم السليم للموروث الفقهي والممارسات التاريخية والاستعانة بالتغييرات التي حدثت في العالم.
كما طالب المؤسسات العلمية والمرجعيات الدينية إلى القيام بمراجعات شجاعة ومسؤولة للمناهج الدراسية للتصدي للثقافة المأزومة التي تولد التطرف والعدوان وتغذي الحروب والفتن وتمزق وحدة المجتمع، داعيا الساسة وصناع القرار الى اتخاذ التدابير السياسية والقانونية اللازمة لتحقيق المواطنة التعاقدية ودعم الصيغ والمبادرات الهادفة الى توطيد اواصر التفاهم والتعايش بين الطوائف الدينية في الدول الإسلامية.
ودعا الإعلان أيضا المثقفين والمبدعين وهيآت المجتمع المدني إلى تأسيس تيار مجتمعي عريض لإنصاف الاقليات الدينية، كما دعا مختلف الطوائف الدينية التي يجمع بينها النسيج الوطني الى معالجة الصدمات الداخلية الناشئة وانشاء قوانين العيش المشترك على ارض واحدة ومد جسور الثقة بعيدا عن الإقصاء والجور والعنف،
كما دعا ممثلي مختلف الملل والديانات والطوائف الى التصدي لكافة أشكال ازدارء الأديان واهانة المقدسات وكل خطابات التحريض على الكراهية والعنصرية
وأكد المؤتمرون على أنه لا يجوز توظيف الدين في تبرير أي مس بحقوق الأقليات الدينية في البلدان الاسلامية كما جاء في الفقرة الأخيرة من الرسالة الملكية السامية الموجهة للمؤتمر الذي احتضنته مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة مابين 25 و27 يناير الجاري.
واستند إعلان مراكش على مبادئ صحيفة المدينة التي صدرت في عهد رسول الإسلام، بما أن هذه الوثيقة “ثابتة في الزمن، وتتفرّد عما قبلها وما بعدها، وتنبع من نظرة إنسانية، ولا تخالف نصًا شرعيًا. وأن كل بند منها يحث على الرحمة والعدل والحكمة والمصلحة العامة، كما أنها أساس مواطنة تعاقدية لمجتمع تعددي” فضلًا عن أن مقاصدها “تنجسم مع إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.