12 ألف طبيب بالقطاع الخاص يواجهون كورونا دون تغطية صحية

كشف التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر أن 12 ألف طبيب بالقطاع الحر يواجهون كورونا، ولا يتوفرون على التغطية الصحية والتقاعد.
وقال سعد أكومي، الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر، في بلاغ صحفي، "أن أطباء القطاع الحر، شأنهم في ذلك شأن باقي مهنيي الصحة في القطاعين المدني والعسكري، العمومي والخصوصي، معتزون بالإشادة الملكية التي خصّهم بها الملك وهم يواجهون الجائحة الوبائية، مشيرا إلى أنه "بفضل التوجيهات الملكية السامية تم إخراج القانون 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية لكل العاملين في القطاع الحر، وتم نشر مضامينه في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أبريل 2018، إلا أنه منذ ذلك الوقت لم تقم الحكومة بأجرأة مضامينه ولم تأخذ بعين الاعتبار وبجدية المقترحات التي تقدم بها أطباء القطاع الحر التي تخص تسعيرة انخراط العاملين في هذا القطاع للاستفادة من هذا النظام ".
وأشار أكومي إلى أن التجمع اقترح مبلغ انخراط لا يتجاوز 590 درهما، ينقسم إلى قسمين الأول 275 درهما ويمثل التسعيرة الأساسية، والثاني يتمثل في 315 درهما عبارة عن قسط إضافي لدعم توازن الصندوق المالي الخاص بالتغطية الصحية في القطاع الحر، علما بأن الأطباء قرروا خلال جمع عام موسع، رفع مبلغ الانخراط الشهري ليصل إلى 700 درهم وهو الاقتراح الذي لم يقبل.
وعبر أكومي عن أسفه، من عدم التفاعل إيجابيا مع مقترحهم، وهو ما أدى إلى استمرار المشاكل التي يتخبط فيها أطباء القطاع الحر وأسرهم، خاصة في ظل الجائحة الوبائية الحالية التي تمر منها بلادنا، التي انخرط كل الأطباء لمواجهتها بكل نكران ذات، ودفع بعضهم حياته تلبية لنداء الواجب" حسب قوله.
وأكد المصدر ذاته، على "ضرورة منح الأطباء تمييزا إيجابيا في علاقة بالأدوار المختلفة التي يقومون بها والخدمات التي يقدمونها، في حين أنهم يُحرمون منها "، مشيرا إلى أن " تحفيز مهنيي الصحة يعتبر خطوة ضرورية لدعم مجهوداتهم في ظل خصاص كبير يتجاوز 17 ألف طبيب وفي ظل اختيار البعض البقاء خارج أرض الوطن، في الوقت الذي تحتاج فيه بلادنا إلى كل أبنائها وبناتها وجميع طاقاتها وكفاءاتها للنهوض بها".