تواصل تساقط أطباء القطاع الخاص في مواجهة فيروس كوفيد 19، لينضاف الدكتور محمد مومن، صباح أمس الأربعاء، إلى قافلة الأطباء شهداء الواجب، بعدما حصدت الجائحة العالمية أرواح ستة منهم قبل أيام، قبل أن تأتي على الدكتور مومن، الذي كان يرقد بقسم الإنعاش رفقة أطباء آخرين منذ أيام، في حين لازال آخرون يقاومون علهم يفلتون من أنياب الفيروس المنشوبة في صدورهم. وأمام الوضع المحزن لأطباء القطاع الحر، الذي فقد خيرة الدكاترة والأطر الصحية في استنزاف مقلق، في غياب تغطية صحية، فقد كشف التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر أن هناك 12 ألف طبيب بالقطاع الحر لا يتوفرون على التغطية الصحية، أو التقاعد، رغم الخدمات الكبيرة التي يقدمونها للوطن، وتمكين المواطنين من الولوج السلس إلى العلاجات، والتخفيف من آلامهم ومنحهم الخدمات الطبية، وهو ما أكدته الجائحة الوبائية التي يتواجد الأطباء بشكل عام في الصفّ الأول لمواجهتها، والتي فارق بسببها عدد كبير الحياة، مخلّفين وراءهم أرامل ويتامى بدون معيل وبدون تقاعد. وأوضح الدكتور سعد أكومي، الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر، أن التوجيهات الملكية مكنت من إخراج القانون 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية لكل العاملين في القطاع الحر، وتم نشر مضامينه في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أبريل 2018، إلا أنه منذ ذلك الوقت لم تقم الحكومة بأجرأة مضامينه، ولم تأخذ بعين الاعتبار وبجدية المقترحات التي تقدم بها أطباء القطاع الحر التي تخص تسعيرة انخراط العاملين في هذا القطاع للاستفادة من هذا النظام"، مضيفا أن التجمع النقابي استعان بدراسة قام بها خبير دولي كندي شهير، نصح بحكم إلمامه ومعرفته بكافة تفاصيل المشروع الذي جرى إعداده سابقا، باقتراح مبلغ انخراط لا يتجاوز 590 درهما، ينقسم إلى قسمين، الأول 275 درهما ويمثل التسعيرة الأساسية، والثاني يتمثل في 315 درهما عبارة عن قسط إضافي لدعم توازن الصندوق المالي الخاص بالتغطية الصحية في القطاع الحر، مشيرا إلى أن الأطباء قرروا خلال جمع عام موسع، رفع مبلغ الانخراط الشهري ليصل إلى 700 درهم، تعبيرا منهم عن مساهمة مواطنة تضامنية، لكن وبكل أسف لم يتم التفاعل إيجابيا مع مقترحنا، وهو ما أدى إلى استمرار المشاكل التي يتخبط فيها أطباء القطاع الحر وأسرهم، خاصة في ظل الجائحة الوبائية الحالية التي تمر منها بلادنا، التي انخرط كل الأطباء لمواجهتها بكل نكران ذات، ودفع بعضهم حياته تلبية لنداء الواجب". ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالإله الشنفوري، نائب الرئيس، أن جائحة كورونا عرت واقع الأطباء في المغرب، مشيرا إلى أن نسبة الاشتغال بالعيادات الطبية تضاءلت بنسبة 80%، وعمقت الأزمة الاقتصادية، ورغم ذلك لم يستفيدوا من التغطية الصحية رغم تأشير الملك عليها، مستنكرا المقررات التي حاولت وضع قيمة اشتراك لأطباء القطاع الخاص تفوق كل التقديرات في العالم بأكمله، مضيفا أنهم مطالبون بالاشتراك في التقاعد ب10 أضعاف الحد الأدنى للأجور "السميك"، ومنبها إلى أن أغلب الأطباء لا يتوفرون على دخل مريح كما يتصور البعض، وأن عددا كبيرا منهم لا يتجاوزون 10 آلاف درهم كمدخول شهري. وأضاف الدكتور الشنفوري في اتصال مع "أخبار اليوم" أن أطباء القطاع الخاص حددوا 700 درهم عوض 500 درهم التي حددها خبير كندي، ولكن الدولة لازالت تماطل في القرار، مذكرا بأن فيروس كورونا أثر على القطاع كثيرا، خاصة وأن وزارة الصحة لم تتواصل مع أطباء القطاع الحر لإرشادهم بطرق الوقاية الواجب اتخاذها في العيادات الطبية، وأن ما قاموا به كان بمجهوداتهم واجتهاداتهم، مضيفا أنهم كانوا أكثر عرضة للخطر، خصوصا في الآونة الأخيرة التي شهدت اشتداد هجمات الفيروس بالمغرب، ليتساقط أطباء القطاع الخاص ضحايا لكورونا لمواجهتهم مرضى عاديين، تبين فيما بعد أنهم حاملون للفيروس، مشيرا إلى أن هناك عشوائية في تدبير جائحة كورونا، وأن الدولة لا تتوفر على مخطط واضح لا في القطاع العام أو الخاص، متابعا أنه جرى رمي الأطباء إلى النار والاكتفاء بمشاهدتهم وهم يحترقون، محملا المسؤولية للحكومة.
