أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى استئنافية الجديدة، مساء الجمعة الماضي، ثلاثة متهمين، شكلوا عصابة أسقطت ضحايا من مدن مختلفة، عن طريق تزوير عقود رسمية تحمل أسماء موثقين، أو أختام إدارات عمومية، من قبيل الأملاك المخزنية، بل امتدت أفعالهم الإجرامية إلى تزوير العملة الوطنية. وأنزل رئيس الهيأة، أحكاما بلغت في المجموع 60 سنة، على ثلاثة متهمين، بمعدل 20 سنة سجنا لكل واحد، بينما مازال متهمون آخرون، قيد أبحاث تجريها الشرطة القضائية لأمن الجديدة، وآخر معتقل بالبيضاء، وأدين من قبل المحكمة الزجرية لعين السبع بثلاث سنوات ونصف سنة حبسا، في اليوم نفسه الذي صدرت فيه الأحكام على العصابة. وحسب مصادر متطابقة، فإن حكم الغرفة الجنائية للجديدة، جاء بعد سلسلة من الجلسات عن بعد، لمحاكمة الأفراد الثلاثة للعصابة، التي تورطت في تزوير المحررات الرسمية، ضمنها أحكام قضائية ووثائق تصدرها الإدارة العمومية، وأخرى تصدرها البنوك وعقود الموثقين وإمضاءاتهم، وأختام الدولة، كما امتدت أنشطتها الإجرامية إلى تزييف العملة الوطنية، وهمت الجرائم المنسوبة إلى المتهمين، مختلف المدن، إذ كبدوا ضحايا أضرارامادية ببني ملال والبيضاء وطنجة ووجدة وتطوان وغيرها، واشتملت جرائمهم على تزوير وثائق العقارات والمزادات العلنية، الخاصة بالجمارك وشهادات إدارة الأمن الوطني. ويتزعم الشبكة الإجرامية شخص يتحدر من البيضاء، وبالضبط من حي الهناء، كما كان يتلقى الأموال، من قبل باقي أفراد العصابة باسم زوجته عن طريق وكالات تحويل الأموال عن كل عملية تزوير ينجزها. وسقط المتهم الرئيسي، بأيدي الشرطة القضائية التابعة لأمن الجديدة، بعد تحديد هويته، إثر اعتقال متهم دأب على ترويج أوراق مالية من فئة 200 درهم بين التجار بالمدينة، إذ أفصح عن زعيمه، الذي يتنقل بين البيضاء وفاس، وبعد سلسلة من الأبحاث، تم تحديد مكانه بالعاصمة العلمية، ليتم إلقاء القبض عليه وحجزوثائق مزورة، تهم إدارات عمومية، من قبيل شهادة الملكية، التي تصدرها المحافظات العقارية، وعقود بيع عقارات الأملاك المخزنية، والجماعات الحضرية، والعقود الرسمية المختوم عليها باسم موثقين، ووثائق بيوعات محجوزات الجمارك، سيما السيارات المصادرة، وتضمينها أحكاما قضائية مزورة، ووثائق تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، والشيكات البنكية، وشهادة رفع اليد، وغيرها من الوثائق الرسمية والإدارية والبنكية وفق ما أوردته يومية "الصباح". وكشفت أبحاث الضابطة القضائية المدعومة بانتدابات وتعليمات من الوكيل العام للملك، أن المتهم الرئيسي يتعامل مع شبكات للنصب والاحتيال، لسنوات، عبر مدها بأي وثيقة رسمية تطلبها، كما كان يتنقل بين المدن، إذ انتقل من البيضاء إلى مراكش، قبل أن يستقر بفاس، وظل على اتصال بشركائه الموزعين على التراب الوطني، الذين أسقطوا عشرات الضحايا في عمليات نصب واحتيال بالملايين، عن طريق إيهامهم بعرض عقارات مملوكة للدولة للبيع، ووجود شخصية نافذة بوزارة الداخلية باستطاعتها تسهيل الحصول على تلك العقارات بطرق قانونية، وعند وقوع الضحية وابتلاعه الطعم، عبر تسبيقات مالية، يتم مده بوثائق العقار المذكور، منها عقود التفويت الخاصة بالأملاك المخزنية، وشهادة الملكية، وكلها تحمل اسم الضحية، ليعتقد أنه اقتنى العقار بثمن تفضيلي ومغر، قبل أن يتفاجأ،لدى توجهه إلى المحافظة والسؤال عن العقار، الذي أصبح في ملكه، أن الوثائق التي يحملها غير صحيحة، ولم تصدر عن المحافظة العقارية. وينهج المتهم أسلوب نسخ الوثائق بالألوان ومحو بياناتها ووضع أخرى للضحية، بطريقة احترافية تدفع إلى الاعتقاد أن الوثيقة سليمة. كما أظهرت محجوزات أن المتهم الرئيسي، المعتقل بالجديدة، زور عقودا تحمل اسم موثقين بالبيضاء، وأخرى للجماعة الحضرية، بل لم تسلم حتى مديرية الأمن الوطني والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، من استعمال شعارهما وبياناتهما في الوثائق المحجوزة. وينتظر أن تباشر النيابة العامة للجديدة، مسطرة استنطاق المتهم المحكوم بالبيضاء، بثلاث سنوات ونصف سنة حبسا، لضلوعه هو الآخر في جرائم العصابة، إذ أن تدابير الجائحة منعت سابقا من الاستماع إليه في سجن عكاشة، بخصوص مشاركته ومساهمته في أفعال العصابة.
