طالب المكتب الجهوي الدارالبيضاء – سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة بأن تقوم بتسريع الأبحاث، في قضايا الفساد المالي، وأن تتخذ قرارات جريئة وشجاعة، داعيا قضاء الحكم إلى تحمل مسؤولياته في إنزال أشد العقاب، تماشيا مع خطورة مثل هذه الجرائم. وقالت الجمعية في رسالة مفتوحة موجهة إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، رئيس النيابة العامة / الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، الرئيس الاول لمحكمة النقض بالرباط؛ الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء؛ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، (قالت) إن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، تابع باهتمام التأثير الكبير للفساد المستشري والهيكلي والمستديم على الاوضاع العامة بالجهة، مشيرة إلى أنها توصلت بالعديد من المراسلات والشكايات والملفات من بينها: ملف جماعة اولاد عبو، حيث ثم وضع شكاية بتاريخ 16 فبراير 2015؛ ملف جماعة سيدي بنور، حيث تقدمنا بشكاية بتاريخ 17 أكتوبر 2017 وتم الاستماع إلى رئيس المكتب الجهوي بتاريخ 27 يناير 2020؛ ملف في مواجهة المسؤولين عن جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالمغرب، حيث وضعنا شكاية شهر فبراير 2018 وتقدمنا بتذكير في هذا الباب الى السيد الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء بتاريخ 28 دجنبر 2018؛ ملف جماعة الهراويين، حيث تقدمنا بشكاية لدى مصالح النيابة العامة بالدارالبيضاء شهر أبريل 2018 ملف جماعة تنانت: وضعنا شكاية بتاريخ 8 ماي 2018، وتقدمنا بتذكير في هذا الشأن إلى السيد الرئيس الاول لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 11 مارس 2019؛ ملف جماعة تيط مليل: تقدمنا بشكاية بتاريخ 17 أكتوبر 2019؛ ملف جماعة الفقيه بنصالح: وضعنا شكاية يوم 30 يناير 2020، وتم الاستماع إلى رئيس المكتب الجهوي للجمعية شهر فبراير 2020؛ ملف جماعة بني ملال: حيث وضعنا شكاية بتاريخ 10 فبراير 2020. وطالب فرع جهة البيضاء في رسالته، بالكشف عن مصير الأبحاث التمهيدية؛ والحرص على التطبيق العادل للقانون وبعيدا عن الانتقائية، على اعتبار أن الجميع متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له تماشيا مع مبادئ الدستور المغربي الذي ركز على مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة. وشددت الجمعية على أن قضايا نهب المال العام والفساد يشكلان خطرا على مستقبل الجهة بالنظر لانعكاساته السلبية على التنمية المحلية، وعدم اطمئنان المستثمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن مناخ للأعمال يضمن لهم حقوقهم.
