مطالب للنيابة العامة بتسريع التحقيق في ملفات تتعلق "بفساد مالي" في جهة الدارالبيضاء

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع جهة الدارالبيضاء-سطات، رسالة مفتوحة إلى كل من مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، خلال الأيام الجارية، بشأن ما أسمته "التسريع بالأبحاث، وفرض سيادة القانون، وتحقيق العدالة والأمن القضائي" في مجموعة من الملفات في الجهة المذكورة، تبنتها الجمعية.
وأوضحت الجمعية المغربية لحماية المال العام في جهة الدارالبيضاء-سطات، في المراسلة المذكورة، أنها "تابعت باهتمام التأثير الكبير للفساد المستشري، والهيكلي، والمستديم على الأوضاع العامة في الجهة"، مبرزة أن محاربة الفساد المالي يعتبر من ركائز السياسة الجنائية للدولة، وهو أحد المطالب المشتركة بين جميع مكونات الدولة.
ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع جهة الدارالبيضاء-سطات، النيابة العامة، بتسريع الأبحاث، واتخاذ قرارات جريئة، وشجاعة، في مجموعة من الملفات تبنتها الجمعية، مثل ملف جماعة اولاد عبو، حيث وضعت الجمعية شكاية بتاريخ 16 فبراير 2015؛ وملف جماعة سيدي بنور، حيث تقدمت بشكاية بتاريخ 17 أكتوبر 2017، وتم الاستماع إلى رئيس المكتب الجهوي بتاريخ 27 يناير 2020.
وبالإضافة إلى ملف في مواجهة المسؤولين عن جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات، وشركات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالمغرب، وضعت الجمعية نفسها شكاية، شهر فبراير 2018، وتقدمت بتذكير في هذا الباب إلى الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء بتاريخ 28 دجنبر 2018؛ فضلا عن ملف جماعة الهراويين، حيث تقدمت بشكاية لدى مصالح النيابة العامة بالدار البيضاء، شهر أبريل 2018.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في جهة الدارالبيضاء-سطات التطبيق العادل للقانون، فيما يخص الملفات المذكورة، وبعيدا عن الانتقائية، مشددة على أن الجميع متساوون أمام القانون، وملزمون بالامتثال له تماشيا مع مبادئ الدستور المغربي، الذي ركز على مبادئ الشفافية، والحكامة الجيدة.
وأشارت الجمعية نفسها إلى أن قضايا نهب المال العام والفساد يشكلان خطرا على مستقبل الجهة، بالنظرإلى انعكاساته السلبية على التنمية المحلية، وعدم اطمئنان المستثمرين المحليين والأجانب، الذين يبحثون عن مناخ للأعمال يضمن لهم حقوقهم.