خبير: المغرب نهج خيار الشرعية من خلال القيام بعملية غير هجومية

قال الأكاديمي الكاميروني ، ألفانز زوزيم تاميكاماتا ، إن المغرب نهج خيار الشرعية بالكركرات من خلال القيام بعملية غير هجومية بإقامة حزام أمني في احترام تام لقواعد الاشتباك التي تنص على " تفادي كل احتكاك مع الأشخاص المدنيين وعدم اللجوء إلى استخدام الأسلحة إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس ".
وأكد المختص في تاريخ العلاقات الدولية ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن الخطوة المغربية " تتطابق مع الفصل 51 من ميثاق الأمم المتحدة وكذا الفصل 3 من ميثاق الاتحاد الإفريقي " ، مضيفا أن هذا الخيار المستند إلى الشرعية ، يعكس أيضا الموقف الثابت للمغرب في تدبير هذا النزاع المفتعل والذي يتطلب تسوية سريعة في احترام تام للوحدة الترابية للمملكة المغربية .
واستطرد قائلا " من الواضح اليوم ، في ظل الأعمال المتكررة لخرق وانتهاك الاتفاقات والمعاهدات الدولية ، أن البوليساريو تشكل تهديدا لأمن المدنيين والأمن الإقليمي " ، مشيرا إلى أن التصعيد الأخير من قبل مسلحي "البوليساريو " بالكركرات يشكل فرصة لإبراز توجه "البوليساريو " القائم على تأجيج الصراع عكس التوجه السلمي للمغرب.
وأكد الأكاديمي الكاميروني ، الذي يعكف حاليا على إنجاز كتاب حول الصحراء المغربية ، أن " دخول عناصر مسلحة من البوليساريو للكركرات والذي جرى منذ 21 أكتوبر 2020 ، وكذا أعمالهم المستفزة (البلطجة ، والتحرش بمراقبي بعثة المينورسو ، وعرقلة حركة الأشخاص والبضائع ) والتي تأتي بعد أعمال مشابهة وقعت منذ 2016 ، يؤكد على أن هناك اختيارا لخرق قواعد القانون الدولي ".
وقال إن " الأسلوب الوحيد لتواجد البوليساريو هو الخرق ثم الخرق "، مضيفا أن الأمر يتعلق بأسلوب للتعبير يتناقض مع الأعراف الدولية وذلك بهدف العرقلة الممنهجة لقرارت الأمم المتحدة .
ولفت إلى أن المنظمة الأممية ، التي أخذت علما على نحو منتظم ، بهذه الأعمال المعاكسة لمسلسل التسوية السياسية الذي يسعى إليه المنتظم الدولي ، دعت باستمرار " البوليساريو " إلى إنهاء هذه الأعمال المزعزعة للاستقرار .
وفي هذا الصدد ، أكد المتحدث أنه في مواجهة مثل هذه الممارسات ، أطلع المغرب وبانتظام الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن وكبار المسؤولين في بعثة المينورسو ، وكذا جميع الأطراف الإقليمية المعنية بالنزاع ، على كل هذه الأعمال، مبرزا أن هذه الإجراءات وغيرها التي اتخذها المغرب والمندرجة في إطار البحث عن إرساء السلم ، تجسد بجلاء حسن نية السلطات العليا بالمغرب.
وقال إن الأمر يتعلق أيضا ، بجعل المنتظم الدولي شاهدا على عرقلة الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدما نحو تسوية سلمية ، والتي أشارت إليها جميع قرارات مجلس الأمن وتضمنها المقترح المغربي للحكم الذاتي المقدم للأمم المتحدة منذ 2007 والذي حظي بترحيب دولي.