صادق مجلس النواب بالأغلبية، يوم الجمعة الماضي، على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2021، بعد إدراج سلسلة من التعديلات، منها اثنان يهمان قطاع العقار. ولقيت هذه التدابير الجديدة في مشروع قانون المالية ترحيبا من قبل مهنيي القطاع الذين يترقبون بصيص أمل لإنعاش حقيقي. وينص التعديل الأول، الذي يعد امتدادا للإجراء المتخذ في يوليوز الماضي، على رفع سقف الاستفادة من التخفيض من واجبات التسجيل على التفويتات المتعلقة بالسكن إلى أربعة ملايين درهم، عوض 2,5 مليون درهم، وتمديد أجل الاستفادة من هذا التدبير إلى غاية 30 يونيو 2021 ، بينما ينص التعديل الثاني على تمديد الاستفادة من الإعفاء لفائدة هيئات التوظيف الجماعي العقاري ليهم كذلك الإيجارات للأغراض السكنية. وفي هذا الصدد، اعتبر كريم التازي، المدير العام المنتدب بقطب الاستشارة والصفقات بمجموعة (أ.لزرق) وعضو المعهد الملكي للمس احين القانونيين، أن "هذه التدابير إيجابية للغاية، حيث كانت للأولى تأثير إيجابي على المشترين وعززت المبيعات خلال الأشهر الأخيرة". وأشاد الخبير كذلك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، برفع مبلغ الوعاء الخاضع للضريبة إلى أربعة ملايين درهم، الأمر الذي سيسمح باستيعاب جزء من المخزون، لا سيما في مدن مثل الدارالبيضاء والرباط حيث تكون قيمة العقارات أكثر ارتفاعا. وبخصوص الإجراء المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، اعتبر السيد التازي أنه يمكن أيضا أن يكون حلا لبعض المنعشين لتجاوز هذه الظرفية، أو للأسر، التي لا تسمح قدرتها الشرائية باقتناء عقار على الفور، لتلبية احتياجاتها. وقال في هذا الصدد "هذا الإجراء مهم للغاية، ولكن يجب أن يتبعه إطار قانوني محدد، بما أن عقد الإيجار السكني لا يوفر اليوم الكثير من الحماية لأصحاب العقارات. وأعتقد أننا سنحتاج أيضا إلى مواكبة لتحقيق التوازن في العلاقات بين أصحاب العقارات والمستأجرين. وسيكون من المهم كذلك وضع تأمينات لتحسين الجاذبية"، مشيرا إلى أن آثار هذا الإجراء ستظهر على المدى الطويل. من جهته، أشاد كريم عمور، نائب رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، المكلف بلجنة العلاقات الدولية، بإدراج هذين التعديلين المهمين لإنعاش القطاع، قائلا في هذا الصدد "إنه عمل كبير قامت به الفدرالية". وأشار إلى أن "الإجراء المتعلق برسوم التسجيل سمح بزيادة المعاملات خلال الأشهر الأخيرة"، مشددا على ضرورة الإعفاء من حقوق التحفيظ العقاري. وبالموازاة مع ذلك، اعتبر السيد عمور أن الإجراء الثاني سيسمح بتطوير العقار المعد للإيجار بطريقة مهنية، وإعطاء الفرصة للأشخاص غير المؤهلين للحصول على قرض للتوفر على سكن. من جهة أخرى، أعرب نائب رئيس الفدرالية عن أسفه لكون مشروع قانون المالية لم ينص على حلول للسكن الاجتماعي وللطبقة المتوسطة، قائلا "لقد فهمنا أن وزارة المالية كانت تريد حلولا لا تمنح إعفاءات للمنعشين العقاريين. وبالتالي، اقترحنا حلولا بديلة". وأشار في هذا السياق، إلى مقترح يتمثل في دعم مباشر من الدولة للمشترين – المستفيدين من السكن الاجتماعي. من جانبه، اعتبر أمين المرنيسي، المتخصص في قطاع العقار في المغرب، ومؤسس موقع "www.reponsimmo.com" أن الإجراء المتعلق بتمديد التخفيض على مستوى رسوم التسجيل هو إجراء براغماتي، مسجلا أن الحكومة تمنح نفسها عاما واحدا لتقييم فعالية هذا الإجراء الذي تم وضعه خلال يوليوز الماضي. واعتبر السيد المرنيسي هذا الإجراء "إيجابيا ومفيدا" وأنه بدأ يؤتي ثماره، مضيفا أن تأثيره سيظهر أكثر في النصف الأول من عام 2021. كما أشار إلى أن "الأرقام تدل على أنه خلال الفصل الثالث من 2020، عاد المشترون إلى السوق واستفادوا من هذا الإجراء، سواء تعلق الأمر بالنسبة للعقارات التي تقل عن 2.5 مليون درهم، مستفيدين من تخفيض بنسبة 50 في المائة على رسوم التسجيل، أو السكن الاجتماعي والاقتصادي"، معتبرا أن رفع السقف إلى أربعة ملايين درهم سيعطي دفعة للعقارات الفاخرة. وخلص إلى التأكيد على أن "الإجراءات الضريبية المتخذة تهم جميع الفروع العقارية، مما سيعطي للقطاع دفعة قوية ويعيد المشترين إلى السوق بعد هذه الفترة الصعبة".
