كشفت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين عشرة مقترحات لتحفيز القطاع العقاري، وهي المقترحات التي جرى تسطيرها ضمن ثلاثة أوراش رئيسة تمكن، حسب الفيدرالية، من الاستئناف السريع للنشاط الذي تأثر سلبا بتداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد19. وقال توفيق كميل، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين: «إن أبعاد العقار هي اقتصادية ومجتمعية في الآن ذاته. فمن الناحية الاقتصادية، فهو يخلق مناصب شغل مهمة، ويدر عائدات ضريبية كبيرة للدولة. أما على المستوى المجتمعي، فإنه يسمح لفئات مختلفة من المجتمع بالتوفر على مسكن، والاستفادة من حق التملك، والتأسيس لأصل عقاري طويل الأمد. وتقترح الفيدرالية ثلاثة أوراش رئيسة، أولها تحيين وإعادة صياغة بعض النصوص القانونية، حيث تطالب بإعادة صياغة القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات المعمول به منذ 17 يونيو 1992، حيث أضحت بعض أحكامه لا تلائم الوضع الحالي للقطاع العقاري، بما في ذلك على وجه الخصوص المادة 11 المتعلقة بمدة صلاحية الرخص للقيام بالتجزئة. كما تقترح إعادة صياغة القانون رقم 66-12 المؤرخ في 25 غشت 2016 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والذي يعزز الطبيعة القسرية للغرامات المالية، بل والعقوبات السالبة للحرية، وهو ما يعارض حقيقة المشاريع على أرض الواقع. زيادة على هذا، ترى الفيدرالية ضرورة تحيين القانون 107-12 المؤرخ في 3 فبراير 2016، والمتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، في اتجاه تعزيز حقوق المشترين بشكل أكبر، حيث دأبت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين دومًا على تحقيق هذا الهدف. في ما يخص الورش الثاني، تنادي الفيدرالية في بلاغها بتخفيف بعض الإجراءات الإدارية، عبر تسهيل وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، وتسريع وتسهيل مراحل استلام المشاريع: رخصة السكن، شهادة المطابقة، ثم تحسين وتجويد المنصات الرقمية المختلفة مثل Rokhas.ma، والتي كان الهدف منها في البداية جعل مسار أخذ التراخيص أكثر مرونة وفعالية، لكنها تبدو اليوم غير متوافقة مع الهدف المنشود على أرض الواقع. أما في ما يخص الورش الثالث، الذي يرتكز على إزالة العقبات أمام التمويل، فتدعو الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين إلى العمل على اقتراح أسعار الفائدة البنكية تحفيزية لصالح الزبون-المشتري، وتسهيل إجراءات الحصول على القروض من خلال تسهيل شروط الاستفادة، وتقليص مدة معالجة ملفات التمويل، ثم تقديم مساعدات حكومية مباشرة للمشترين-المستفيدين من السكن الاجتماعي، وأخيرا تخفيض نسب الرسوم العقارية المتعلقة بتملك العقار (المحافظة العقارية ورسوم التسجيل...) من أجل تحفيز الطلب.
