السرقة الموصوفة تورط شخصين وتضعهما وراء القضبان ضواحي حد السوالم

تمكنت عناصر الدرك الملكي، بالمركز الترابي حد السوالم، التابع نفوذيا لسرية برشيد، اليوم الخميس 10 دجنبر الجاري، وفي زمن قياسي، من فك لغز قضية سرقة موصوفة، بالنفوذ الترابي لدوار الخلايف جماعة وقيادة السوالم الطريفية إقليم برشيد.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة كش24، فإن أطوار هذه القضية انطلقت، حينما تقدم أحد المستثمرين بالمنطقة يملك مستودعات مختصة في تخزين الخشب، بشكاية يؤكد من خلالها أنه تعرضه لسرقة مبلغ مالي يقدر بحوالي 30 ألف درهم، من داخل أحد المستودعات المخصصة لتجارة الخشب،وفور الإستماع إلى المشتكي مالك المستودع، فتحت عناصر الدرك الملكي حد السوالم، تحقيقا معمقا وواصلت الأبحاث، وانتقلت إلى مكان النازلة، حيث بعد التحريات والأبحاث الميدانية والإطلاع على تسجيلات الكاميرات المتبثة بداخل المستودع، تم الإهتداء إلى هوية الفاعل الحقيقي، الذي أنكر في بادئ الأمر علاقته بموضوع السرقة، قبل أن يتم تطويقه ومحاصرته بمجموعة من الأسئلة والاستفسارات، كانت كافية لينهار بعد ذلك، ويعترف بالسرقة الموصوفة، بمساهمة من ابن عمه، يعملان معا بالمستودع المذكور موضوع السرقة.
هذا وانتقل فريق من الدركيين، إلى منزل المشتبه به الثاني، المتواجد بإحدى الدواوير المجاورة لدوار الخلايف، بتراب الجماعة القروية أولاد عزوز إقليم النواصر، حيث إعترف بالمنسوب إليه منذ الوهلة الأولى، وبعد رجوع المحققين إلى قراءة الكاميرات المتبثة بداخل المستودع، تبين أن المشتبه فيهما، عمدا على اقتناء لباس واقي من الأوبئة، يستعمله رجال الوقاية المدنية زمن تفشي ڤيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل إخفاء ملامحهم وطمس معالم فعلهم الإجرامي الخطير، وإبعاد الشبهات وإيهام السلطات الأمنية، عبر وضع كمامات واقية بما في ذلك القفازات، والتخفي وعدم إظهار البصمات، التي من شأنها أن تؤدي إلى التعرف على هويتهما الحقيقية، عبر آلية ما بات يعرف بالتشخيص القضائي.
و في هذا الإطار، فإن عملية التوقيف والتفتيش المنجزة من طرف السلطات الأمنية، مكنت المحققين من العثور على جزء من المبلغ المالي موضوع السرقة، فيما عملت العناصر الدركية، على تصفيد الموقوفين، واقتيادهما إلى مقر الدرك الملكي حد السوالم، التابع نفوذيا لسرية برشيد، من أجل البحث والتحقيق، حيث اعترفا بالمنسوب إليهما، وبتعليمات من سلطة الإتهام، مازالت الأبحاث الميدانية والتحرياث جارية، في موضوع هذه السرقة الموصوفة وخيانة الأمانة.