بعد تورطهم في قضايا فساد.. الداخلية تعرض ملفات رؤساء جماعات على محاكم جرائم الأموال

يرتقب استنادا لمصادر كش 24، أن تقوم وزارة الداخلية، في الأيام القليلة المقبلة، بعرض عدد من الملفات، تتعلق برؤساء جماعات متورطين، في قضايا الفساد المالي والإداري، منهم سابقين في التسيير الإداري بالجماعات الترابية، ومنهم ما زال يمارس مهامه السياسية، على محاكم جرائم الأموال.
و وفق مصدر مطلع، فإن عدد المنتخبين الذين شملهم هذا القرار يتجاوز 30 رئيس جماعة، ضمنهم رؤساء قدماء ستتم إعادة النظر في ملفاتهم بعد أن تم حفظها، وذلك قصد محاسبتهم بتهم مختلفة تهم بالأساس، الإختلاس المالي و الفساد الإداري وسوء التدبير، أو عدم الدراية بأمور التسيير الإداري الهادف.
ويأتي هذا القرار، بعد أن طالب بعض أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمحاكمة جميع المسؤولين الترابيين ورؤساء جماعات، السابقين والحاليين، قبل الانتخابات الجماعية المقبلة، لجعلهم عبرة لمن سيخلفهم في مناصبهم.
وفي هذا الإطار كشفت مصادر مطلعة، أن عددا من رؤساء الجماعات القدامى، بمناطق مختلفة من المملكة، سبق أن طالتهم شبهات مختلفة، لا سيما في ملفات الاحتيال و توزيع الصفات العمومية، بطرق ملتوية وغير قانونية، ما جعل العديد من المنتخبين يتحسسون رؤوسهم، ويخشون من أن يسفر هذا القرار عن زلزال عنيف، من الممكن يعصف بأسماء بارزة في المشهد السياسي المغربي.