أفادت مصادر رفيعة لمنبر Rue20.Com أن حملة تطهير واسعة دخلت حيز التنفيذ تستهدف رؤساء جماعات وجهات ومنتخبين ومسؤولين إداريين جهويين ومركزين. مصادرنا الرفيعة، كشفت أن ابراهيم مجاهد، رئيس مجلس جهة بني ملالخنيفرة، عن حزب ‘الأصالة والمعاصرة' يوجد على رأس لائحة سوداء أشارت إليه تقارير كل من مفتشية وزارة الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات، حول خروقات قانونية تتعلق بالصفقات العمومية تخص عشرات المليارات. وأضافت ذات المصادر الرفيعة لمنبرنا، أنه بناءاً على تقارير المجلس الاعلى للحسابات والمفتشية الترابية والمفتشية العامة للمالية وأبحاث الضابطة القضائية، فإن رؤوساً كبيرة سيتم إحالتها على محاكمات دون تمييز في مختلف مدن المملكة، ما ينذر بسقوط سياسيين كبار ومقاولين وردت أسماء شركات يملكونها بأسماء مختلفة حصلت على صفقات مشبوهة بجهة بني ملالخنيفرة على وجه الخصوص. وتأتي هذه الحملة، لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أكد عليها المٓلك محمد السادس في خطاباته الأخيرة لتخليق الحياة العامة، و إعادة ثقة المواطن في الإدارة و حفظ هيبة القضاء ويواسي المواطنين بمختلف درجاتهم أمامه. إلى ذلك ، أشارت مصادرنا الموثوقة، إلى أنه جرى إعداد قائمة تضم أسماء عدد كبير من المسؤولين المنتخبين، ومدراء مؤسسات عمومية ومسؤولين مركزيين، سيشرع في التحقيق معهم بسبب شبهات تتعلق بالفساد الاداري وتبذير واختلاس المال العام والتلاعب في صفقات عمومية. ذات المصادر، أكدت أن حملة التطهير الصامتة بدأت بجهة مراكش، وقد وصلت لبني ملال، بينما ستتسع لتشمل خلال الاسابيع المقبلة ملفات بجهة فاسمكناس والدار البيضاء الكبرى والجهة الشرقية وطنجة تطوانالحسيمة. نفس المصادر شددت على أن محاكم جرائم الأموال ستشتغل بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة بعد توصلها بالشكايات المحالة عليها من طرف النيابات العامة بعد تفعيل فتح تحقيقات في شكايات و تظلمات، و مطالب حقوقية حول شبهات خروقات مالية وتبذير مال عام، والتي دشنت باستدعاء عمدة مراكش ونائبه وكذلك عمدة فاس إدريس الازمي.
