قرر القضاء الموريتاني، اليوم الخميس، توجيه اتهامات رسمية إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في ملف العشرية الذي يتابع فيه إلى جانب عدد من الوزراء السابقين وكبار المسؤولين، وفقا لما نشره موقع "صحراء ميديا". ووجهت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، صباح اليوم الخميس، صك اتهام بال"الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع" إلى الرئيس السابق، محيلة إياه على قاضي التحقيق للشروع في "التحقيق الجنائي". وتزامنا مع مثوله أمام النيابة العامة، تظاهر العشرات من أنصار الرئيس السابق أمام قصر العدل في نواكشوط؛ حيث رفع أنصار ولد عبد العزيز صوره ورددوا شعارات داعمة له. ويرفض ولد عبد العزيز التعاون في إطار التحقيقات القضائية الجارية بدعوى تمتعه بالحصانة وفق المادة 93 من الدستور الموريتاني، وفقا لما أوردته الأناضول. ومثل الثلاثاء والأربعاء، عشرات المشمولين في الملف الذي بات يعرف ب"ملف فساد العشرية" (10 سنوات فترة حكم ولد عبد العزيز بين 2009- 2019). ومن بين من تم استنطاقهم من قبل النيابة العامة، رئيس الوزراء السابق يحيى ولد حدمين، وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال أعمال. وفي يونيو الماضي، أصدر البرلمان الموريتاني تقريرا تمت إحالته على القضاء، تضمن اتهامات للرئيس السابق وعدد من وزرائه ومقربين منهم ب"التورط في عمليات فساد". وأعدت هذا التقرير لجنة من البرلمان الموريتاني؛ أجرت تحقيقا استمر من يناير الماضي وحتى نهاية يونيو 2020. وأوقفت السلطات ولد عبد العزيز في 17 غشت الماضي، بناءً على هذا التقرير، قبل أن تفرج عنه بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق. واستمعت اللجنة خلال الأشهر الماضية، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبد العزيز، الذي حكم لولايتين رئاسيتين.
