إحالة أفراد خلية وجدة الإرهابية على الوكيل العام للملك

أحال المكتب المركزي للأبحاث القضائية اليوم الاثنين 05 أبريل ، على الوكيل العام للملك بالرباط ، 4 أشخاص، أفراد خلية وجدة الإرهابية.
وجاء تقديم الموقوفين بسبب تكوين شبكة إجرامية لأغراض القيام بأعمال إرهابية والدعاية لمخططات إرهابية وتمويل الإرهاب.
وكانت مصالح الأمن المغربية قد تمكنت في ال 25 مارس المنصرم من تفكيك خلية إرهابية تتألف من 4 متشددين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و28 سنة، ينشطون بمدينة وجدة، ويرتبطون بتنظيم داعش.
وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بلاغ سابق، أنه قد جرى توقيف أعضاء هذه الخلية الإرهابية في عمليات أمنية متزامنة في 4 أحياء سكنية مختلفة بمدينة وجدة، اضطر خلالها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لاطلاق عبوات صوتية لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه الرئيسي.
كما تمت ملاحقة المشتبه فيه الثاني وتوقيفه في أسطح المنازل المجاورة خلال محاولته الفرار في ظروف من شأنها تعريض نفسه وسلامة الغير للخطر.
وأوضح البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الرئيسي ضمن هذه الخلية الإرهابية، مكنت من حجز مبلغ مالي مهم بالعملة الأوروبية، وأربعة جوازات سفر خاصة بجميع أعضاء الخلية كان يحتفظ بها في مكان آمن بمنزله، وأسلحة بيضاء، فضلا عن ضبط أجهزة معلوماتية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة أظهرت أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية أعلنوا "ولاءهم" للأمير المزعوم لتنظيم "داعش"، وخططوا للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل لتنفيذ عمليات قتالية، وذلك قبل أن تتم تعبئتهم وتكليفهم من طرف أحد قياديي "داعش" بمهمة تنفيذ مخططات إرهابية داخل المملكة، تستهدف منشآت وطنية حيوية ومقرات أمنية وثكنات عسكرية.
كما تشير إجراءات البحث الأولي، بحسب البلاغ، إلى أن المشتبه فيهم الموقوفين قاموا بتنفيذ عمليات استطلاعية عدة لرصد وتحديد الأهداف والمنشآت الحساسة المزمع استهدافها، كما كانوا يسعون لاكتساب خبرات في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، فضلا عن تنسيقهم مع القيادي السالف الذكر في تنظيم "داعش" لتوفير الموارد والدعم اللوجيستي اللازم لتمويل مخططاتهم التخريبية.
وأكد البلاغ أنه تم تفكيك هذه الخلية الإرهابية وإجهاض مخططاتها المتطرفة الوشيكة بفضل التنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وأجهزة الاستخبارات الأميريكية "مما يؤكد مرة أخرى أهمية التعاون الدولي لمكافحة التهديدات الإرهابية، ويبرهن على نجاعة الشراكات المتميزة التي تلعب دورا رئيسيا في ضمان نجاح عمليات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف".